بعد عامٍ من التجربة، ألغى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرار عودة إداريي المدارس غير الممارسين للتدريس فعليًا خلال إجازة الصيف، حيث كانت عودتهم المقررة في 18 من ذي الحجة المقبل، وربط عودتهم مع زملائهم المعلمين الممارسين للتدريس فعلياً بعد عيد الأضحى المقررة في 17 من ذي الحجة المقبل، مما يعيد لهم إجازة تقدر بنحو شهر تقريبًا. جاء القرار الجديد في تغريدة نشرها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في حسابه بـ«تويتر» أمس، قائلا «عملاً بما يحقق المصلحة، ويسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعا بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم».
القرار السابق
كان وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى قد أصدر قرارًا العام الماضي أثناء توليه وزارة التعليم، يقضي بعودة الإداريين والإداريات العاملين في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف الماضي. فيما أثار ذلك القرار جدل الميدان التربوي بشكل خاص، ووصف البعض العودة بتلك المدة التي تُقدّر بشهر قبل عودة زملائهم الآخرين بـ«دون جدوى»، وتعالت أصوات تطالب بالعدول عن القرار الذي وصفوه بـ«المجحف» في حق الإداريين والإداريات. وتصدرت الهاشتاقات ساحة «تويتر» التي تطالب بالعدول عن القرار خاصة الإداريات اللاتي يخاطرن بقطع مسافات طويلة للوصول لمدارسهن بالقرى والهجر، ويتركن أطفالهن بالمنازل خلفهن، دون حاجة ماسة لعودتهن في ظل غياب الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مؤكدين أن التجهيزات لا تحتاج سوى أقل من أسبوع واحد قبل عودة الطلاب والطالبات.
نفي للقرار
مع بداية العام الدراسي الجديد وبعد تجربة القرار الصيف الماضي، تناقل مغردون مطلع شهر ربيع الآخر الماضي أخبارًا تفيد بنية وزارة التعليم إلغاء قرار عودة الإداريين بالمدارس والمعلمين غير الممارسين للتدريس فعيلاً، ودمجها مع عودة زملائهم المعلمين الممارسين للتدريس فعليًا بعد عيد الأضحى. ونفى المتحدث باسم التعليم مبارك العصيمي خلال تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صحة ذلك، مؤكدا عدم صدور أي قرار رسمي بذلك وأنه في حال صدور أي شيء رسمي يتم إعلانه ونشره خلال قنوات الوزارة الرسمية.
تداعيات القرارين
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعضِ كتاب الرأي في الصحف المحلية موضوع العودة المسبقة للهيئة الإدارية في المدارس، مشيرين إلى أهمية ارتباطه بوجود الطالب، مؤكدين عدم وجود أعمال إدارية تستلزم عودتهم في هذا الوقت وربط بعضهم بين نظام «نور» وهو النظام الأساسي في وزارة التعليم الذي يكون مغلقًا في هذه الفترة، وبين ارتباط الأعمال التي يقوم بها الإداريون بهذا النظام كأعمال متعلقة بالطلاب والطالبات.إلى ذلك، اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعية أمس بالترحيب بقرار الوزير الجديد، مؤكدين من خلال منصات متنوعة أن القرار «منصف» و«واقعي» وأنه فعلاً يُلامس الحاجة ويحقق المصلحة.
المشمولون بالقرارين:
جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام: رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي
وهم
قائد المدرسة
الوكلاء
المرشد الطلابي
محضر المختبر
رائد النشاط
المُساعد الإداري
الكاتب
أمين المصادر
القرار السابق
كان وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى قد أصدر قرارًا العام الماضي أثناء توليه وزارة التعليم، يقضي بعودة الإداريين والإداريات العاملين في مدارس التعليم العام لمدارسهم منتصف إجازة الصيف الماضي. فيما أثار ذلك القرار جدل الميدان التربوي بشكل خاص، ووصف البعض العودة بتلك المدة التي تُقدّر بشهر قبل عودة زملائهم الآخرين بـ«دون جدوى»، وتعالت أصوات تطالب بالعدول عن القرار الذي وصفوه بـ«المجحف» في حق الإداريين والإداريات. وتصدرت الهاشتاقات ساحة «تويتر» التي تطالب بالعدول عن القرار خاصة الإداريات اللاتي يخاطرن بقطع مسافات طويلة للوصول لمدارسهن بالقرى والهجر، ويتركن أطفالهن بالمنازل خلفهن، دون حاجة ماسة لعودتهن في ظل غياب الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مؤكدين أن التجهيزات لا تحتاج سوى أقل من أسبوع واحد قبل عودة الطلاب والطالبات.
نفي للقرار
مع بداية العام الدراسي الجديد وبعد تجربة القرار الصيف الماضي، تناقل مغردون مطلع شهر ربيع الآخر الماضي أخبارًا تفيد بنية وزارة التعليم إلغاء قرار عودة الإداريين بالمدارس والمعلمين غير الممارسين للتدريس فعيلاً، ودمجها مع عودة زملائهم المعلمين الممارسين للتدريس فعليًا بعد عيد الأضحى. ونفى المتحدث باسم التعليم مبارك العصيمي خلال تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صحة ذلك، مؤكدا عدم صدور أي قرار رسمي بذلك وأنه في حال صدور أي شيء رسمي يتم إعلانه ونشره خلال قنوات الوزارة الرسمية.
تداعيات القرارين
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعضِ كتاب الرأي في الصحف المحلية موضوع العودة المسبقة للهيئة الإدارية في المدارس، مشيرين إلى أهمية ارتباطه بوجود الطالب، مؤكدين عدم وجود أعمال إدارية تستلزم عودتهم في هذا الوقت وربط بعضهم بين نظام «نور» وهو النظام الأساسي في وزارة التعليم الذي يكون مغلقًا في هذه الفترة، وبين ارتباط الأعمال التي يقوم بها الإداريون بهذا النظام كأعمال متعلقة بالطلاب والطالبات.إلى ذلك، اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعية أمس بالترحيب بقرار الوزير الجديد، مؤكدين من خلال منصات متنوعة أن القرار «منصف» و«واقعي» وأنه فعلاً يُلامس الحاجة ويحقق المصلحة.
المشمولون بالقرارين:
جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام: رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي
وهم
قائد المدرسة
الوكلاء
المرشد الطلابي
محضر المختبر
رائد النشاط
المُساعد الإداري
الكاتب
أمين المصادر
