أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسميا، القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية، التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات. وكانت قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات وموزّعيها، ففرضت حظرا في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، ونتيجة لذلك قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. وبناء على ذلك قامت قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه قامت الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر. وقال متحدث بعثة الإمارات في جنيف "إن سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها، ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا". وكانت قطر قد أصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العام ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر، ضمن منظمة التجارة العالية. وفي 28 يناير 2019، قامت الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، وفي 31 مارس 2019، سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات. وفي 25 إبريل 2019، أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية، ويأتي ذلك تخوفا من الشكوى الإمارتية حول المخالفة الصريحة لدولة قطر، قبل أن تبلغ الإمارات رسميا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث إنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية، بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
