قدّمت موظفات القسم النسائي بالمحكمة الجزائية بجدة خلال 59 يوماً منذ إنشائه أكثر من 7000 خدمة للمستفيدات.
واستقبل القسم خلال هذه الفترة أكثر من 2500 مستفيدة، قدمت لهنّ الخدمات اللازمة، إضافة إلى توعيتهن وتبصيرهن بحقوقهن، وبكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنجز القسم أكثر من 3200 خدمة فيما يخص الاستعلام، واستقبال طلبات القضايا، وتدقيق صحائف الدعوى، كما بلغ إجمالي المعاملات التي قامت الموظفات بتدقيقها أكثر من 1350 معاملة.
وتضم الإدارة النسائية بالمحكمة عدة أقسام هي: قسم الاستقبال والاستعلامات، والتحقق من صفة المستفيدة، والاستعلام عن حركة المعاملات، وتقييد الطلبات، والرد على الاستفسارات، وقسم صحائف الدعوى وهو القسم المعني باستقبال الدعاوى وتقييدها وتدقيقها، واستقبال الطلبات إلكترونياً من خلال ناجز، والتأكد منها قبل إحالتها للأقسام المختصّة في المحكمة، إضافة إلى قسم تدقيق المعاملات، وقسم العلاقات العامة والسكرتارية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت للمرأة مؤخراً ممارسة العديد من الأعمال العدلية في القطاع سواءً كموظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات في أروقة الوزارة ومرافقها العدلية، وذلك بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة في المرافق العدلية.
كما حمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
واستقبل القسم خلال هذه الفترة أكثر من 2500 مستفيدة، قدمت لهنّ الخدمات اللازمة، إضافة إلى توعيتهن وتبصيرهن بحقوقهن، وبكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنجز القسم أكثر من 3200 خدمة فيما يخص الاستعلام، واستقبال طلبات القضايا، وتدقيق صحائف الدعوى، كما بلغ إجمالي المعاملات التي قامت الموظفات بتدقيقها أكثر من 1350 معاملة.
وتضم الإدارة النسائية بالمحكمة عدة أقسام هي: قسم الاستقبال والاستعلامات، والتحقق من صفة المستفيدة، والاستعلام عن حركة المعاملات، وتقييد الطلبات، والرد على الاستفسارات، وقسم صحائف الدعوى وهو القسم المعني باستقبال الدعاوى وتقييدها وتدقيقها، واستقبال الطلبات إلكترونياً من خلال ناجز، والتأكد منها قبل إحالتها للأقسام المختصّة في المحكمة، إضافة إلى قسم تدقيق المعاملات، وقسم العلاقات العامة والسكرتارية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت للمرأة مؤخراً ممارسة العديد من الأعمال العدلية في القطاع سواءً كموظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات في أروقة الوزارة ومرافقها العدلية، وذلك بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة في المرافق العدلية.
كما حمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
