سجل المؤشر العدلي انخفاضا ملحوظا في عدد قضايا السمسرة التي سجلت لدى المحاكم العامة والتجارية في المناطق ما بين العام الماضي والحالي، حيث انخفضت خلال هذا العام بنسبة 59 %، وبلغ عددها خلال العام الحالي 376 قضية، بينما بلغت العام الماضي 639 قضية.

وذكر مصدر أن «أغلب القضايا الخاصة بالسمسرة كانت مرفوعة من قبل أشخاص يطالبون بعمولات من مقاولين وشركات تجارية، إلى جانب مطالبات سماسرة لعمولات من مكاتب عقارية ومحلات تجارية قدموا لهم خدمات بيع، ولم يتم الحصول على العمولات المتفق عليها بين الطرفين».

وأوضح تقرير إحصائي أن «المحكمة التجارية في الرياض سجلت العام الحالي 166 قضية سمسرة، تلتها المحكمة التجارية الدمام بـ92 قضية، وسجلت المحكمة التجارية بجدة 68 قضية، بينما سجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة 19 قضية، ثم المحكمة العامة بالمدينة المنورة 14 قضية، تلتها المحكمة العامة في بريدة بـ6 قضايا، فالمحكمة العامة بحائل بـ3 قضايا، بينما سجل كل من المحكمة العامة في عرعر ومنطقة أبها ومنطقة جازان قضيتين لكل منها، وسجلت بالمحكمة العامة في الباحة قضية واحدة، ونجران قضية، بينما لم يسجل كل من المحكمة العامة بالجوف وتبوك أي قضية من هذا النوع».


قواعد نظر القضايا التجارية

01 سرعة البت في الأحكام

02 تحديد 3 جلسات في الدعاوى القضايا التجارية

03 تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحضور

04 التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة

05 تبليغ المدعى عليه من خلال جواله الرقم المسجل في أبشر

06 تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور

07 القضايا التجارية تستقبلها الدوائر والمحاكم في المبالغ التي تكون المطالبة بها 300 ألف ريال

08 تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة