أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، أن الهيئة رصدت ممارسات فساد تكررت في عدد من الجهات المشمولة باختصاصاتها، أبرزها التجاوزات في ترسية المشاريع، وإبرام العقود الاستشارية، إذ كشفت تورط بعض الموظفين في الجهة بترسية عدد من المنافسات، وإبرام عقودها مع شركات ومؤسسات تكون مملوكة لأشخاص تربطهم بهم صلة قرابة، أو معرفة، مشددا على أن هذه التجاوزات -بلا شك- محل متابعة ورصد وضبط من الهيئة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع من يتورط بتلك الممارسات.
تحقيق إداري
حول الجدل الدائر بخصوص استغلال بعض الجهات الحكومية برنامج استقطاب الكفاءات المميزة، أوضح متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لـ«الوطن»: أنه قد يظهر خلال إجراءات تعاقدات الاستقطاب وجود مخالفات إدارية لا ترقى إلى أن تكون جرائم جنائية، وهذه المخالفات تقوم الهيئة برصدها والتحقيق الإداري مع مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، في ضوء ما يقضي به نظام تأديب الموظفين، بينما قد يتكشف للهيئة تجاوزات في تعاقدات استقطاب الكفاءات، تصنف ضمن جرائم الفساد المالي والإداري، فهذه كذلك يتم ضبطها والتحقيق فيها من الهيئة، وفق نظام الإجراءات الجزائية، ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحق مرتكبيها.
كفالة حضورية
أكد الحسين، خلال تعليقه على البيان الصادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بخصوص إيقاف 298 شخصا، بينهم قضاة وضباط ومسؤولون بالتعليم، أن الإيقاف تم بعد إجراء التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي مع أكثر من 800 شخص، ارتكبوا مخالفات وجرائم فساد مالي وإداري.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أوضح الحسين أن رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، رأى إطلاق بعض المتورطين في جرائم الفساد احترازيّا بالكفالة الحضورية، لتعزيز الإجراءات التي اتُّخذت للوقاية من فيروس «كورونا»، بعد أن تم التحقق من أن إطلاقهم لن يؤثر على سير التحقيق.
حكم قضائي
أبان الحسين، أن الهيئة أطلقت سراح آخرين لعدم ثبوت تورطهم في قضايا الفساد، كما أطلقت آخرين بكفالة لحين المحاكمة، وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوها لا تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وحول التشهير بالمتورطين في الفساد، أكد أن التشهير عقوبة لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.
البلاغات الواردة حسب النوع
01 قضايا الفساد المالي والإداري
02 سوء الاستعمال الإداري
03 اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام
04 استغلال نفوذ الوظيفة
تحقيق إداري
حول الجدل الدائر بخصوص استغلال بعض الجهات الحكومية برنامج استقطاب الكفاءات المميزة، أوضح متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لـ«الوطن»: أنه قد يظهر خلال إجراءات تعاقدات الاستقطاب وجود مخالفات إدارية لا ترقى إلى أن تكون جرائم جنائية، وهذه المخالفات تقوم الهيئة برصدها والتحقيق الإداري مع مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، في ضوء ما يقضي به نظام تأديب الموظفين، بينما قد يتكشف للهيئة تجاوزات في تعاقدات استقطاب الكفاءات، تصنف ضمن جرائم الفساد المالي والإداري، فهذه كذلك يتم ضبطها والتحقيق فيها من الهيئة، وفق نظام الإجراءات الجزائية، ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحق مرتكبيها.
كفالة حضورية
أكد الحسين، خلال تعليقه على البيان الصادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بخصوص إيقاف 298 شخصا، بينهم قضاة وضباط ومسؤولون بالتعليم، أن الإيقاف تم بعد إجراء التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي مع أكثر من 800 شخص، ارتكبوا مخالفات وجرائم فساد مالي وإداري.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أوضح الحسين أن رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، رأى إطلاق بعض المتورطين في جرائم الفساد احترازيّا بالكفالة الحضورية، لتعزيز الإجراءات التي اتُّخذت للوقاية من فيروس «كورونا»، بعد أن تم التحقق من أن إطلاقهم لن يؤثر على سير التحقيق.
حكم قضائي
أبان الحسين، أن الهيئة أطلقت سراح آخرين لعدم ثبوت تورطهم في قضايا الفساد، كما أطلقت آخرين بكفالة لحين المحاكمة، وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوها لا تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وحول التشهير بالمتورطين في الفساد، أكد أن التشهير عقوبة لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.
البلاغات الواردة حسب النوع
01 قضايا الفساد المالي والإداري
02 سوء الاستعمال الإداري
03 اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام
04 استغلال نفوذ الوظيفة
