وأعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي أقرها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، لتصحيح وضع جميع مواقع سكن العمالة في مدينة "المدينة المنورة" وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم والموجودة داخل عدد من الأحياء السكنية. ورصدت اللجان بمشاركة 70 عضواً من مختلف الجهات الحكومية 800 موقع يسكنه أكثر من 50.000 عامل، ونحجت اللجان في التعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن لأكثر من 11 ألف عامل من خلال مجموعة من الإجراءات اشتملت على استضافة 3000 عامل في مواقع الإسكان المؤقتة في فنادق المنطقة المركزية، إضافة إلى تهيئة مواقع الإسكان لحوالي 8000 عامل آخر، في بيئة مطابقة للاشتراطات النظامية بالتنسيق مع كفلائهم من مؤسسات أو شركات أو أفراد، إلى جانب تصحيح وضع المواقع القائمة التي تقطنها العمالة من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مقار السكن.
وكان وزير التعليم وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتسليم 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا. وتضمن توجيه وزير التعليم تسليم 3313 مبنى تابعاً لـ47 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و132 مبنى تابعاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وجاءت توجيهات آل الشيخ، ضمن لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم. فيما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بوقت سابق الشروط الصحية لمساكن العمال، تتضمّن اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، وأحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمالة. وتم تشكيل لجنة معنية بأوضاع سكن العمالة مكونة من 8 جهات حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية، واتخذت اللجنة بشكل عاجل إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في أماكن تجمع سكن العمالة، منها إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات للسكن البديل أو العقارات التي تصلح سكنا بديلا للعمالة.