مع تطور أعمال التحقيق والادعاء العام، وتحويل الاسم إلى «النيابة العامة» كحال دول العالم، وربطها برئيس الدولة مباشرة «مرجع جميع السلطات».
فقد سعدنا بتطور آخر بإنشاء «مركز الرصد النيابي» الذي سد فراغاً طالما ذكرناه وطالبنا به.
حيث نص المركز على أن «أهدافه» في توفير (الحماية الجنائية) للمحتوى المعلوماتي، و(صيانة المصالح) المحمية شرعاً ونظاماً.
و(تعزيز) الوعي القانوني المعلوماتي، و(حماية) المصلحة العامة، والأخلاق والآداب العامة لدى أفراد المجتمع.
و(مواكبة) تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية.
و(التصدي) للخارجين على (سلم) ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال (الآمن) له.
كما نص المركز على أن «مهامه» في (متابعة) كل ما ينشر ويتداول في وسائل (التواصل) الاجتماعي على مدار الساعة.
و(رصد) كل محتوى ينطوي على نشاط هو محلٌ للمساءلة (الجزائية).
ومتابعة (إجراءات) الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي.
وتقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن (الجرائم) المعلوماتية.
وذلك عبر ثلاث وحدات:
أولها وحدة الرصد «التقني» المختصة بتحليل الأدلة الرقمية ومعرفة الحسابات، والتحقق من (صحة) وسلامة المحتوى، وتحديد مكان وقوعه وتاريخه، والاحتفاظ بنسخة لمحتوى كل رصد.
وثانيها وحدة الرصد «الفني» المختصة بتشخيص النشاط المادي المجرم محل الرصد، وتكييفه (التكييف) القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وبيان الظروف (المشددة) المصاحبة للجريمة.
وثالثها وحدة الرصد «الإجرائي» المختصة ببيان (الموجب) النظامي للواقعة محل الرصد.
وأملنا بالمركز كبير، ورهاننا عليه أكبر.
فقد سعدنا بتطور آخر بإنشاء «مركز الرصد النيابي» الذي سد فراغاً طالما ذكرناه وطالبنا به.
حيث نص المركز على أن «أهدافه» في توفير (الحماية الجنائية) للمحتوى المعلوماتي، و(صيانة المصالح) المحمية شرعاً ونظاماً.
و(تعزيز) الوعي القانوني المعلوماتي، و(حماية) المصلحة العامة، والأخلاق والآداب العامة لدى أفراد المجتمع.
و(مواكبة) تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية.
و(التصدي) للخارجين على (سلم) ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال (الآمن) له.
كما نص المركز على أن «مهامه» في (متابعة) كل ما ينشر ويتداول في وسائل (التواصل) الاجتماعي على مدار الساعة.
و(رصد) كل محتوى ينطوي على نشاط هو محلٌ للمساءلة (الجزائية).
ومتابعة (إجراءات) الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي.
وتقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن (الجرائم) المعلوماتية.
وذلك عبر ثلاث وحدات:
أولها وحدة الرصد «التقني» المختصة بتحليل الأدلة الرقمية ومعرفة الحسابات، والتحقق من (صحة) وسلامة المحتوى، وتحديد مكان وقوعه وتاريخه، والاحتفاظ بنسخة لمحتوى كل رصد.
وثانيها وحدة الرصد «الفني» المختصة بتشخيص النشاط المادي المجرم محل الرصد، وتكييفه (التكييف) القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وبيان الظروف (المشددة) المصاحبة للجريمة.
وثالثها وحدة الرصد «الإجرائي» المختصة ببيان (الموجب) النظامي للواقعة محل الرصد.
وأملنا بالمركز كبير، ورهاننا عليه أكبر.
