طورت وزارة العدل منصة قيّم، التي تتيح للمستفيدين تقييم خدمات المحاكم، وكتابات العدل والمرافق العدلية، وذلك بإطلاقها الإصدار الثاني من المنصة، لقياس رضا المستفيدين من الخدمات. ويشمل الإصدار الجديد تقييم جميع الخدمات العدلية، ويرصد استطلاعات المستفيدين، ويفعل المستفيد السري داخل المرافق العدلية. وقالت الوزارة: إن المنصة جرى تطويرها استنادًا إلى تجارب المستفيدين منها خلال الإصدار الأول، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والمتعلقة بتحسين تجربة المستفيدين، منوهة بأن آراء المستفيدين تعد أداة تطويرية فاعلة.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الثاني من منصة قيّم، يشمل تقييم الخدمات القضائية، وخدمات التوثيق والتنفيذ والمصالحة وغيرها، مشيرة إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة للتقييم ستبلغ 284 خدمة مع نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل. وقالت العدل إن الإصدار الثاني يتميز أيضًا بالتقارير المرنة، وذلك لقياس جودة الخدمات والإجراءات وجودة البيئة، التي تحتضن الخدمات، وجودة تعامل منسوبي الوزارة مع المستفيدين، عبر منهجية قياس متوازنة وقياس كمي، وعبر أدوات تقنية عالية الجودة. ونوهت الوزارة بأن تقييم الخدمة لا يستغرق أكثر من دقيقتين، إلا أنه يختصر الكثير من الوقت لقياس جودة الخدمة المقدمة، ومدى الاستفادة منها.
وعن آلية تعامل المنصة مع ما تستقبله من تقييمات، أكدت الوزارة أن كل ملاحظة يتم تدوينها في منصة قيم يتم تقصيها ومعالجتها، وضمان عدم تكرارها، مضيفة «كل الخدمات المقدمة هي محل تطوير وتحسين، وأن تعزيز جودة الخدمات أمر مقترن تماماً بتجربة المستفيد». وفيما يتعلق بآلية التقييم وطريقته، أوضحت الوزارة، أن العملية تتم إلكترونيًا، عبر إظهار نموذج التقييم كشاشة منبثقة عند إتمام الخدمات الإلكترونية، أو عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية، يستقبلها هاتف المستفيد يحوي أسئلة للتقييم. ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها للمشاركة في تقييم كل الخدمات، التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل، وأي جهة تتبع الوزارة، مبينة أن منصة قيم تتعامل مع كل الملاحظات بمستوى عال من المسؤولية والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الثاني من منصة قيّم، يشمل تقييم الخدمات القضائية، وخدمات التوثيق والتنفيذ والمصالحة وغيرها، مشيرة إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة للتقييم ستبلغ 284 خدمة مع نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل. وقالت العدل إن الإصدار الثاني يتميز أيضًا بالتقارير المرنة، وذلك لقياس جودة الخدمات والإجراءات وجودة البيئة، التي تحتضن الخدمات، وجودة تعامل منسوبي الوزارة مع المستفيدين، عبر منهجية قياس متوازنة وقياس كمي، وعبر أدوات تقنية عالية الجودة. ونوهت الوزارة بأن تقييم الخدمة لا يستغرق أكثر من دقيقتين، إلا أنه يختصر الكثير من الوقت لقياس جودة الخدمة المقدمة، ومدى الاستفادة منها.
وعن آلية تعامل المنصة مع ما تستقبله من تقييمات، أكدت الوزارة أن كل ملاحظة يتم تدوينها في منصة قيم يتم تقصيها ومعالجتها، وضمان عدم تكرارها، مضيفة «كل الخدمات المقدمة هي محل تطوير وتحسين، وأن تعزيز جودة الخدمات أمر مقترن تماماً بتجربة المستفيد». وفيما يتعلق بآلية التقييم وطريقته، أوضحت الوزارة، أن العملية تتم إلكترونيًا، عبر إظهار نموذج التقييم كشاشة منبثقة عند إتمام الخدمات الإلكترونية، أو عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية، يستقبلها هاتف المستفيد يحوي أسئلة للتقييم. ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها للمشاركة في تقييم كل الخدمات، التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل، وأي جهة تتبع الوزارة، مبينة أن منصة قيم تتعامل مع كل الملاحظات بمستوى عال من المسؤولية والشفافية.
