كشف تقرير الاستقرار المالي 2021، الصادر من البنك المركزي السعودي، أن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة، يتمتعان بالمتانة أمام حالة عدم اليقين غير المسبوقة، نتيجة جائحة كورونا.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار تأﺛﻴﺮ اﻟﺠـﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، لا ﻳﺰال اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺳـﻮق اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ، وجميعها ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
انكماش الاقتصاد
وكشف التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد السعودي، لم يكن بنفس حدة انكماشات الاقتصادات الدولية الأخرى، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد العالمي 3.3-%، وذلك في 2020، بينما بلغ الانكماش في الناتج المحلي النفطي غير الحقيقي السعودي، خلال 2020 نسبة 2.3-%
النفط والتضخم
وتأثر قطاع اﻟﻨﻔﻂ سـﻠﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘــﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺴــــﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺰى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺸـﻜﻞ رﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻠﺤـﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸـﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧـﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀــﺨﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺿــﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋـﺎم 2020. وﺗـﺄﺛﺮت ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔـﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ، واﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﻘـﺎت وارﺗﻔـﺎع ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ. وﻳﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ اﻹﺟراءات الحكومية المتخذة بسبب الجائحة.
القطاع المصرفي
كشف تقرير الاستقرار المالي السابع، أن الائتمان المصرفي ظل متينا خلال 2020، إضافة إلى النمو في إجمالي ودائع البنوك، التي تفوقت على نسبتها في 2019، وحققت في 2020 ما نسبته 8.2%
ارتفاع القروض المتعثرة
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، لتصل إلى 2.2% في 2020 مقابل 1.8% في 2019. من جهة أخرى ارتفع الإقراض المصرفي للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ.
وسجل نموا سنويا تاريخيا بلغت نسبته 57.8% في 2020، مقابل 7.9% في 2019.
انخفاض ربحية البنوك
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻧﺨﻔﻀـﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ عام 2020، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وزادت اﻟﻤﺨﺼـﺼﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼـــﺮﻓﻲ أداء أﻗﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2021، ﺑﺴـــــﺒﺐ الاﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﺸـــــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي، واﻟـﺘـﻮﺳــــــــﻊ ﻓـﻲ ﺗـﻘــــﺪﻳـﻢ اﻟـﻠـﻘــــﺎﺣــــﺎت، وأﺛـﺮه ﻓـﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺜـﻘــــﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار تأﺛﻴﺮ اﻟﺠـﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، لا ﻳﺰال اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺳـﻮق اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ، وجميعها ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
انكماش الاقتصاد
وكشف التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد السعودي، لم يكن بنفس حدة انكماشات الاقتصادات الدولية الأخرى، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد العالمي 3.3-%، وذلك في 2020، بينما بلغ الانكماش في الناتج المحلي النفطي غير الحقيقي السعودي، خلال 2020 نسبة 2.3-%
النفط والتضخم
وتأثر قطاع اﻟﻨﻔﻂ سـﻠﺒﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘــﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺴــــﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺰى ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺸـﻜﻞ رﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻠﺤـﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸـﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧـﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀــﺨﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺿــﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋـﺎم 2020. وﺗـﺄﺛﺮت ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﻤـﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔـﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ، واﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﻘـﺎت وارﺗﻔـﺎع ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ. وﻳﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ اﻹﺟراءات الحكومية المتخذة بسبب الجائحة.
القطاع المصرفي
كشف تقرير الاستقرار المالي السابع، أن الائتمان المصرفي ظل متينا خلال 2020، إضافة إلى النمو في إجمالي ودائع البنوك، التي تفوقت على نسبتها في 2019، وحققت في 2020 ما نسبته 8.2%
ارتفاع القروض المتعثرة
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، لتصل إلى 2.2% في 2020 مقابل 1.8% في 2019. من جهة أخرى ارتفع الإقراض المصرفي للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ.
وسجل نموا سنويا تاريخيا بلغت نسبته 57.8% في 2020، مقابل 7.9% في 2019.
انخفاض ربحية البنوك
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻧﺨﻔﻀـﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ عام 2020، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وزادت اﻟﻤﺨﺼـﺼﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼـــﺮﻓﻲ أداء أﻗﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2021، ﺑﺴـــــﺒﺐ الاﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻨﺸـــــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي، واﻟـﺘـﻮﺳــــــــﻊ ﻓـﻲ ﺗـﻘــــﺪﻳـﻢ اﻟـﻠـﻘــــﺎﺣــــﺎت، وأﺛـﺮه ﻓـﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺜـﻘــــﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
