وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار». وشرعت الدولة في الاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار خلال الأعوام الماضية، وذلك كجزء مهم من رؤية المملكة 2030، لذلك وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.
الطموح العالمي
حددت أهداف رؤية 2030 أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، وهناك مكونان أساسيان لمؤشر التنافسية العالمية يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسية في الأبحاث والابتكار، إضافة إلى تحقيق وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، ويتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء أبحاث عالية الجودة والتأثير في جامعات المملكة.
ويمكن تحقيق كلا هذين الهدفين من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنية بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص.
الهدف الاقتصادي
وتسعى السعودية في إطار الرؤية أيضا إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
منتدى مسك العالمي
من جانب آخر، يعمل منتدى مسك العالمي الذي يقام في السعودية على اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.
35 مؤشرا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي
من جهتها، تقود هيئة تقويم التعليم والتدريب جهود المملكة في دعم وتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار، عبر تنفيذ متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي، حيث تخصص 35 مؤشرًا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى 4 مؤشرات لمجال «البحوث ونقل المعرفة»، الذي يشكل 30% من معايير التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية.
وتقدم الهيئة ضمن أدوارها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي، المتضمنة معايير شاملة لأنشطتها ومتطلباتها، حيث يحدد المعيار السابع اشتراطات «البحث العلمي والابتكار» في 17 مؤشرًا للتأكد من جاهزية المؤسسة التعليمية لتخطيط وتنفيذ المبادرات البحثية والابتكارات، فيما تجمع مؤشرات الأداء سنويًا لضمان التطوير المستمر.
وفي مجال الاعتماد الأكاديمي البرامجي للدراسات العليا في الجامعات السعودية، يحدد المعيار السابع «البحوث العلمية والمشاريع» 18 مؤشرًا للتأكد من جودة المنتجات البحثية ومشاريع الابتكار في برامج الدراسات العليا، كما تجمع مؤشرات الأداء سنويًا لضمان التطوير المستمر لهذه البرامج.
ويحظى مجال «البحوث ونقل المعرفة» بعناية كبيرة في التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، حيث يبلغ وزن المجال 30% مع 4 مؤشرات ترصد الإنتاج العلمي المرتبط بعدد الأبحاث المنشورة لكل جامعة، وتأثير البحث العلمي من خلال معدل الاقتباسات العلمية للأوراق العلمية، وكذلك نشاط براءات الاختراع، عبر متابعة معدل الاختراعات لكل جامعة، إضافة إلى اتفاقيات الترخيص المرتبط بمعدل اتفاقيات الترخيص للاستفادة من الاختراعات.
الطموح العالمي
حددت أهداف رؤية 2030 أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، وهناك مكونان أساسيان لمؤشر التنافسية العالمية يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسية في الأبحاث والابتكار، إضافة إلى تحقيق وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، ويتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء أبحاث عالية الجودة والتأثير في جامعات المملكة.
ويمكن تحقيق كلا هذين الهدفين من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنية بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص.
الهدف الاقتصادي
وتسعى السعودية في إطار الرؤية أيضا إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
منتدى مسك العالمي
من جانب آخر، يعمل منتدى مسك العالمي الذي يقام في السعودية على اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.
35 مؤشرا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي
من جهتها، تقود هيئة تقويم التعليم والتدريب جهود المملكة في دعم وتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار، عبر تنفيذ متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي، حيث تخصص 35 مؤشرًا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى 4 مؤشرات لمجال «البحوث ونقل المعرفة»، الذي يشكل 30% من معايير التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية.
وتقدم الهيئة ضمن أدوارها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي، المتضمنة معايير شاملة لأنشطتها ومتطلباتها، حيث يحدد المعيار السابع اشتراطات «البحث العلمي والابتكار» في 17 مؤشرًا للتأكد من جاهزية المؤسسة التعليمية لتخطيط وتنفيذ المبادرات البحثية والابتكارات، فيما تجمع مؤشرات الأداء سنويًا لضمان التطوير المستمر.
وفي مجال الاعتماد الأكاديمي البرامجي للدراسات العليا في الجامعات السعودية، يحدد المعيار السابع «البحوث العلمية والمشاريع» 18 مؤشرًا للتأكد من جودة المنتجات البحثية ومشاريع الابتكار في برامج الدراسات العليا، كما تجمع مؤشرات الأداء سنويًا لضمان التطوير المستمر لهذه البرامج.
ويحظى مجال «البحوث ونقل المعرفة» بعناية كبيرة في التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، حيث يبلغ وزن المجال 30% مع 4 مؤشرات ترصد الإنتاج العلمي المرتبط بعدد الأبحاث المنشورة لكل جامعة، وتأثير البحث العلمي من خلال معدل الاقتباسات العلمية للأوراق العلمية، وكذلك نشاط براءات الاختراع، عبر متابعة معدل الاختراعات لكل جامعة، إضافة إلى اتفاقيات الترخيص المرتبط بمعدل اتفاقيات الترخيص للاستفادة من الاختراعات.
