بينما بلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة بالقطاع الخاص نحو 251.773 مليار ريال العام الماضي، أنهت وزارة المالية، إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021 ليصل الإجمالي لنحو 324 مليارًا خلال عام ونصف. وأنهت وزارة المالية في أبريل الماضي، إجراءات صرف 31 مليار ريال، بنسبة 99 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. منصة اعتماد

بلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها، بينما كانت وزارة المالية قد أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر «منصة اعتماد الإلكترونية»، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية «المملكة 2030». وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية، عن الانتهاء من إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020. وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع بلغت نحو 1.016 تريليون ريال وبنسبة صرف 100%. وبلغ إجمالي أوامر الدفع نحو 1.037 مليون أمر للدفع، موزعة قيمتها على القطاعين العام والخاص حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الدفع بالقطاع العام نحو 764.618 مليار ريال.

أوامر الدفع


بلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة بالقطاع الخاص نحو 251.773 مليار ريال، حيث تم صرف مبلغ 183.769 مليار ريال ويمثل نحو 73% من قيمة الصرف خلال 15 يومًا، وتم صرف 49.160 مليار ريال بنسبة 19% من 16 إلى 30 يومًا، كما تم صرف 16 مليار ريال بنسبة 7% من 31 يومًا إلى 45 يومًا في حين تم صرف نحو2.89 مليار ريال بنسبة 1% لأكثر من 45 يومًا.