أصدرت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) بجدة بيانا توضيحيا نفت فيه بشكل قاطع أي علاقة إدارية أو تشغيلية لها بخزان المياه الذي شهد حادثة الانهيار الأخيرة بمحافظة جدة.
وأوضحت الجامعة أن الخزان يقع بجوار مبناها بمحاذاة مجمع فقيه الترفيهي الشلال، مشيرة إلى أن الرابط الوحيد هو القرب الجغرافي فقط وأن الخزانات المنهارة لا تتبع لها نهائيا.
وأكدت الجامعة أنها ليست طرفا مسببا في هذه الحادثة بل تعد من الجهات المتضررة منها نتيجة انهيار الخزان في المواقف الخارجية وما ترتب على ذلك من أضرار شأنها في ذلك شأن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والموظفين والزوار.
زلزال مائي في حي الشاطئ
الحادثة التي وثقتها عدسات الهواتف المحمولة وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، بدأت بارتطام خزان حديدي ضخم تملكه شركة خاصة بالأرض.
الارتطام تسبب في انشطار الخزان واندفاع آلاف الأمتار المكعبة من المياه بقوة هائلة، جرفت معها الأرصفة واجتاحت التحويلات المرورية ومواقف السيارات التابعة للجامعة.
ورغم المشاهد الصادمة للسيارات التي طفت فوق المياه وتضررت جراء الاصطدامات المتتالية، إلا أن العناية الإلهية، ثم سرعة استجابة فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حالت دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.
اللجنة القانونية تبدأ الحصر
أمام الأضرار المادية البالغة التي لحقت بمركبات الطلاب والطالبات، لم تقف إدارة الجامعة موقف المتفرج؛ حيث صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة عاجلة ومختصة لحصر وتوثيق الأضرار.
ودعت الجامعة كافة المتضررين من منسوبيها إلى سرعة تقديم بياناتهم مدعومةً بالوثائق الرسمية، والتقارير الميدانية الصادرة عن الجهات الأمنية، وصور التلفيات. وتولت الإدارة القانونية بالجامعة رسمياً قيادة الملف؛ بهدف ملاحقة المتسببين نظامياً والتنسيق مع شركات التأمين لضمان تعويض عادل وسريع لكافة المتضررين، مؤكدة أن سلامة وحقوق منسوبيها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
التحقيقات تبحث عن "المقصر"
على الجانب التنفيذي، نجحت فرق الأمانة والدفاع المدني في وقت قياسي من سحب كميات المياه بالكامل، وإعادة فتح الطرق المحيطة بالجامعة وتأمين حركة السير التي عادت لطبيعتها.
وفي ذات السياق، سارعت شركة المياه الوطنية بنفي أي صلة لها بالحادثة، مؤكدة في بيان مقتضب أن الخزان يقع خارج مظلة شبكتها ولا يتبع لمديرية المياه بالمنطقة، مما يضع المسؤولية بالكامل على الشركة الخاصة مالكة المشروع.
وتعكف الجهات التحقيقية والهندسية حالياً على فحص سجلات السلامة الخاصة بالشركة المتسببة، لمعرفة الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى سقوط الخزان، وسط مطالبات مجتمعية بفرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الأحياء السكنية والتعليمية.
وأوضحت الجامعة أن الخزان يقع بجوار مبناها بمحاذاة مجمع فقيه الترفيهي الشلال، مشيرة إلى أن الرابط الوحيد هو القرب الجغرافي فقط وأن الخزانات المنهارة لا تتبع لها نهائيا.
وأكدت الجامعة أنها ليست طرفا مسببا في هذه الحادثة بل تعد من الجهات المتضررة منها نتيجة انهيار الخزان في المواقف الخارجية وما ترتب على ذلك من أضرار شأنها في ذلك شأن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والموظفين والزوار.
زلزال مائي في حي الشاطئ
الحادثة التي وثقتها عدسات الهواتف المحمولة وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، بدأت بارتطام خزان حديدي ضخم تملكه شركة خاصة بالأرض.
الارتطام تسبب في انشطار الخزان واندفاع آلاف الأمتار المكعبة من المياه بقوة هائلة، جرفت معها الأرصفة واجتاحت التحويلات المرورية ومواقف السيارات التابعة للجامعة.
ورغم المشاهد الصادمة للسيارات التي طفت فوق المياه وتضررت جراء الاصطدامات المتتالية، إلا أن العناية الإلهية، ثم سرعة استجابة فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حالت دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.
اللجنة القانونية تبدأ الحصر
أمام الأضرار المادية البالغة التي لحقت بمركبات الطلاب والطالبات، لم تقف إدارة الجامعة موقف المتفرج؛ حيث صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة عاجلة ومختصة لحصر وتوثيق الأضرار.
ودعت الجامعة كافة المتضررين من منسوبيها إلى سرعة تقديم بياناتهم مدعومةً بالوثائق الرسمية، والتقارير الميدانية الصادرة عن الجهات الأمنية، وصور التلفيات. وتولت الإدارة القانونية بالجامعة رسمياً قيادة الملف؛ بهدف ملاحقة المتسببين نظامياً والتنسيق مع شركات التأمين لضمان تعويض عادل وسريع لكافة المتضررين، مؤكدة أن سلامة وحقوق منسوبيها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
التحقيقات تبحث عن "المقصر"
على الجانب التنفيذي، نجحت فرق الأمانة والدفاع المدني في وقت قياسي من سحب كميات المياه بالكامل، وإعادة فتح الطرق المحيطة بالجامعة وتأمين حركة السير التي عادت لطبيعتها.
وفي ذات السياق، سارعت شركة المياه الوطنية بنفي أي صلة لها بالحادثة، مؤكدة في بيان مقتضب أن الخزان يقع خارج مظلة شبكتها ولا يتبع لمديرية المياه بالمنطقة، مما يضع المسؤولية بالكامل على الشركة الخاصة مالكة المشروع.
وتعكف الجهات التحقيقية والهندسية حالياً على فحص سجلات السلامة الخاصة بالشركة المتسببة، لمعرفة الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى سقوط الخزان، وسط مطالبات مجتمعية بفرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الأحياء السكنية والتعليمية.
