بدأ اليوم (الأحد 2011-07-10) في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وفي غياب المعارضة التي ترفض أي حوار في ظل استمرار أعمال العنف.
ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمت على أرواح "الشهداء" ثم عزف النشيد الوطني السوري.
وأسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 مارس عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.
وقال الشرع في مستهل اللقاء إن الهدف منه الإعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال "هذه بداية حوار وطني نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
وأضاف الشرع "وجهنا الدعوة إلى شخصيات وطنية من كل الانتماءات مستقلين وحزبيين ومعارضين"، مشيرا إلى أن "هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء في الداخل أو الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال إلى واقع آخر لا يمكن أن يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية أم مفتعلة".
وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي "دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية" و"تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب" و"عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد" إضافة إلى "مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام".
وأوضح نائب الرئيس السوري "هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الإيمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة".
ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الأسد قرروا مقاطعة اللقاء.
وهم يطالبون قبل أي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
وأكد الشرع أن "معاقبة أشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر أو العودة للوطن سيقودهم إلى التماس الأمن والحماية من مجتمعات أخرى". وقال "سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع".
وفي خطاب ألقاه في 20 يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الأسد إلى "حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد".
وأوضح أنه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الإصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في أغسطس.
وأعلن الشرع أن "التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارئ كفيل أن ينقل سورية إلى مرحلة جديدة متقدمة"، مشيرا إلى أن ذلك "يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر".
وقال الشرع إن "مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل للحرية والسلم الأهلي". وأضاف أن "الحوار يجب أن يتواصل سياسيا لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية".
ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات في 15 مارس، اعتقلت قوات الأمن ما يفوق 12 ألف شخص، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأسفرت عمليات القمع عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.
