فيما ثبت المجلس الدستوري الجزائري حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في اليوم التالي لاستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، أبرزت تقارير التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد إثر شغور منصب الرئيس، وما تداعيات ذلك على المحيط الإقليمي والعربي والدولي. وتقول التقارير إن الجيش الجزائري أصبح مطالبا اليوم من أي وقت مضى بحماية العملية السلمية الديمقراطية للانتقال السياسي بصفته الجهة الضامنة لأمن البلاد، وسط دعوات شعبية تطالب بوجوه جديدة على الساحة السياسية. اللاعبون المحتملون يرى خبراء أن رحيل بوتفليقة الفجائي يفتح المجال أمام لاعبين، هما الجيش الجزائري من جهة، والشارع الجزائري من جهة أخرى، بحيث إن عملية التكامل بينهما ضرورية لتفادي أي صدام سياسي أو عسكري. ويتوقع الكثير استمرار المظاهرات في مختلف المدن، حتى بعد إعلان استقالة بوتفليقة، حيث يرى الشارع أن سقف مطالبه ماتزال لم تترجم حتى بعد تنحي الرئيس، ويريد أن يرى ترجمة عملية سياسية تنتج نظاما وشكلا جديدا للعملية الديمقراطية في البلاد. تجنب الفراغ قالت التقارير إن الجيش الجزائري بمجرد مطالبته بوتفليقة بإعلان استقالته، فهو يريد تفادي حصول فراغ في السلطة، عبر تسليم مقاليد السلطة في البلاد لرئيس مهمته إدارة العملية الانتقالية، ثم الإشراف على عملية انتخابية تفرز برلمانا ورئيسا جديدان. مرشحون محتملون تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز الوجوه السياسية المحتملة لخلافة بوتفليقة، أهمها علي بن فليس الذي تقلد منصب رئيس الوزراء السابق والمنافس السابق لبوتفليقة، إلى جانب رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، الذي ينص الدستور على أن يتولى المنصب في حال شغوره، والمحامي مصطفى بوشاشي الذي يحظى بتأييد الشارع. تحديات تعد الجزائر إحدى دول المغرب العربي في شمال إفريقيا، وهي أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، كما أنها الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم العربي، فمعظم أراضيها مناطق صحراوية، ويعيش 80% من السكان البالغ عددهم 42 مليون نسمة في الشمال الساحلي. وتواجه البلاد تحديا في مقاومة العجز في أسعار الطاقة، باعتبار أن أسعار المحروقات تمثل 95 % من مداخيل البلاد، وتساهم في ميزانية البلاد بنحو 60%.