فيما لم تحز توصية تقدمت بها الدكتورة عضو مجلس الشورى إقبال درندري على الأغلبية والتي طالبت فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، دافعت درندري عن التوصية، وأكدت لـ«الوطن» أن الملاحظات المثارة حول الاقتراح غير دقيقة تماما، حيث إن التكلفة المادية التي تتحملها الدولة في معالجة تلك الحالات أعلى تكلفة من الفحوص، كما أن هناك طرقا طبية حديثة للحصول على نتائج دقيقة.
أمراض نفسية
أضافت درندري، أن التوصية التي تقدمت بها تقترح على وزارة الصحة دراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الشائعة والخطيرة الأخرى كالعمى والصمم الوراثي، وتحديث قائمة الفحوصات المطلوبة دوريا بما يتفق مع احتياجات المجتمع ونتائج الأبحاث الحديثة.
3 مسوغات لتقديم الاقتراح
تشير درندري إلى 3 مسوغات دعتها إلى طرح الاقتراح تمثلت في أن أعداد حالات الطلاق وصلت لأكثر من 58 ألف حالة العام الماضي، ومن أهم أسبابها الإدمان على المخدرات، بالإضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة ويرجع سببها للأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات، ودعوة للجمعيات الطبية السعودية المعنية بالطب الوراثي بأدراج الأمراض الوراثية التي ظهرت مؤخرا وتضمينها فحص الزواج ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي. مشيرة إلى أن برنامج وإجراءات فحص ما قبل الزواج معتمد على دراسات قديمة منذ 15 عاما ولم يتم تحديثها بحيث تواكب الدراسات الحديثة والاحتياجات الحالية للمجتمع منذ إنشاء البرنامج، فما زال البرنامج يقتصر على فحوصات محدودة، تشمل بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية، ولا تشتمل على أمراض خطيرة أخرى أصبحت منتشرة كالطفرات الجينية الوراثية والتي تكلف الدولة مئات المليارات ويمكن تجنبها بالفحص قبل الزواج، مثل التأخر العقلي، واعتلالات الشبكية، والصمم.
التكلفة المالية
أبانت درندري أن إجراء تلك الفحوص قد يكلف الدولة مبالغ ولكنها بالتأكيد أقل بكثير من تلك المبالغ التي ستتحملها لعلاج هذه الحالات لاحقا، فكثير من هذه الحالات يمكن علاجها بالتدخل المبكر، بينما تسوء ويصعب علاجها إذا كانت متأخرة وتكلف الدولة المليارات لرعايتها هذا بالنسبة للتكلفة المباشرة، أما غير المباشرة فتشمل التكاليف الاجتماعية التي تتكبدها الأسر نتيجة عدم التدخل المبكر، والفحص قبل الزواج يتيح فرصة لاكتشافها ومعالجتها مبكرا ومنع حدوث الأضرار التي قد تسببها مثل الطلاق والخلافات الأسرية، والجرائم المكلفة.
4 عوامل تفند عدم دقة النتائج
ترد درندري على ما أثير حول عدم دقة النتائج، مشيرة إلى عوامل تثبت نجاح تلك الفحوص كعمل فحص المخدرات بطريقة فجائية، واستخدام اختبار الشعر الذي يستطيع كشف أثر المخدر في الجسم إلى 90 يوما، كما أن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات، مما يعني أن اللجنة المعنية معترفة به ومطبق على فئة ويمكن تطبيقه على الجميع، بالإضافة إلى وجود اختبارات معروفة للذكاء والقدرات العقلية والتي يمكن أن يطبقها أي أخصائي نفسي وتعطي صورة شاملة عن الصحة النفسية والعقلية للفرد وتعطي تشخيصا مبدئيا دقيقا وشاملا ولو ظهرت أي أعراض اضطرابات يمكن تطبيق اختبارات متقدمة. مشيرة إلى أن هذه لا يقصد بها أن من يكتشف لديه أي أمراض نتيجة لهذه الفحوصات يتوقف زواجه، بل المقصود هو أن يبنى الزواج على صراحة ومعرفة تامة للحالة الصحية لكل من الطرفين، مع إمكانية التدخل والعلاج المبكر للحالة.
السجل الصحي
طالب مجلس الشورى أمس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة. وطالب في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
بنك للجلد
دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقا للمعايير الدولية.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي.
وسقطت توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري «تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية عند التصويت عليها، وبيّن رئيس اللجنة الصحية أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج».
عدد القضاة المعينين
طالب المجلس العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف الشاغرة.
كما وافق المجلس على تعديل المواد الـ(الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433.
المسؤولية المدنية
كانت اللجنة قد طالبت في توصياتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد أجمعوا بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنين وعشرين مادة على أهمية الحوكمة، وأكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد، وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
أسباب الإضافة
تزايد أعداد حالات الطلاق
تزايد حالات العنف الأسري
دعوة للجمعيات الطبية السعودية المعنية بالطب الوراثي بأدراج الأمراض الوراثية التي ظهرت مؤخرا وتضمينها فحص الزواج ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي
أمراض نفسية
أضافت درندري، أن التوصية التي تقدمت بها تقترح على وزارة الصحة دراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية، والأمراض الوراثية الشائعة والخطيرة الأخرى كالعمى والصمم الوراثي، وتحديث قائمة الفحوصات المطلوبة دوريا بما يتفق مع احتياجات المجتمع ونتائج الأبحاث الحديثة.
3 مسوغات لتقديم الاقتراح
تشير درندري إلى 3 مسوغات دعتها إلى طرح الاقتراح تمثلت في أن أعداد حالات الطلاق وصلت لأكثر من 58 ألف حالة العام الماضي، ومن أهم أسبابها الإدمان على المخدرات، بالإضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة ويرجع سببها للأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات، ودعوة للجمعيات الطبية السعودية المعنية بالطب الوراثي بأدراج الأمراض الوراثية التي ظهرت مؤخرا وتضمينها فحص الزواج ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي. مشيرة إلى أن برنامج وإجراءات فحص ما قبل الزواج معتمد على دراسات قديمة منذ 15 عاما ولم يتم تحديثها بحيث تواكب الدراسات الحديثة والاحتياجات الحالية للمجتمع منذ إنشاء البرنامج، فما زال البرنامج يقتصر على فحوصات محدودة، تشمل بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية، ولا تشتمل على أمراض خطيرة أخرى أصبحت منتشرة كالطفرات الجينية الوراثية والتي تكلف الدولة مئات المليارات ويمكن تجنبها بالفحص قبل الزواج، مثل التأخر العقلي، واعتلالات الشبكية، والصمم.
التكلفة المالية
أبانت درندري أن إجراء تلك الفحوص قد يكلف الدولة مبالغ ولكنها بالتأكيد أقل بكثير من تلك المبالغ التي ستتحملها لعلاج هذه الحالات لاحقا، فكثير من هذه الحالات يمكن علاجها بالتدخل المبكر، بينما تسوء ويصعب علاجها إذا كانت متأخرة وتكلف الدولة المليارات لرعايتها هذا بالنسبة للتكلفة المباشرة، أما غير المباشرة فتشمل التكاليف الاجتماعية التي تتكبدها الأسر نتيجة عدم التدخل المبكر، والفحص قبل الزواج يتيح فرصة لاكتشافها ومعالجتها مبكرا ومنع حدوث الأضرار التي قد تسببها مثل الطلاق والخلافات الأسرية، والجرائم المكلفة.
4 عوامل تفند عدم دقة النتائج
ترد درندري على ما أثير حول عدم دقة النتائج، مشيرة إلى عوامل تثبت نجاح تلك الفحوص كعمل فحص المخدرات بطريقة فجائية، واستخدام اختبار الشعر الذي يستطيع كشف أثر المخدر في الجسم إلى 90 يوما، كما أن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات، مما يعني أن اللجنة المعنية معترفة به ومطبق على فئة ويمكن تطبيقه على الجميع، بالإضافة إلى وجود اختبارات معروفة للذكاء والقدرات العقلية والتي يمكن أن يطبقها أي أخصائي نفسي وتعطي صورة شاملة عن الصحة النفسية والعقلية للفرد وتعطي تشخيصا مبدئيا دقيقا وشاملا ولو ظهرت أي أعراض اضطرابات يمكن تطبيق اختبارات متقدمة. مشيرة إلى أن هذه لا يقصد بها أن من يكتشف لديه أي أمراض نتيجة لهذه الفحوصات يتوقف زواجه، بل المقصود هو أن يبنى الزواج على صراحة ومعرفة تامة للحالة الصحية لكل من الطرفين، مع إمكانية التدخل والعلاج المبكر للحالة.
السجل الصحي
طالب مجلس الشورى أمس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة. وطالب في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
بنك للجلد
دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقا للمعايير الدولية.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي.
وسقطت توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري «تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية عند التصويت عليها، وبيّن رئيس اللجنة الصحية أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج».
عدد القضاة المعينين
طالب المجلس العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف الشاغرة.
كما وافق المجلس على تعديل المواد الـ(الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433.
المسؤولية المدنية
كانت اللجنة قد طالبت في توصياتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد أجمعوا بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنين وعشرين مادة على أهمية الحوكمة، وأكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد، وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
أسباب الإضافة
تزايد أعداد حالات الطلاق
تزايد حالات العنف الأسري
دعوة للجمعيات الطبية السعودية المعنية بالطب الوراثي بأدراج الأمراض الوراثية التي ظهرت مؤخرا وتضمينها فحص الزواج ومنها العمى الوراثي، والصمم الوراثي
