قال بيان تداولته وسائل إعلام أمس «إن عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي، أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، قدما مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، لدورهم في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا».
وبحسب البيان، فإن المشروع يدعو كذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في البيان «سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أميركيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا، يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية»، مضيفا «مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات، فيما يتعلق بهذه القضايا».
ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأميركية ومواطنين أميركيين، واحدا من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، وهناك خلاف أيضا بينهما بسبب السياسة تجاه سورية وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.
المطالب
يطالب مشروع القرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار، ممن لهم دور في الاعتقالات «الظالمة» لمواطنين وموظفين أميركيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، «رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها، والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي».
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.
ولا يزال 3 مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أميركية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأميركية في اسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو .
وبحسب البيان، فإن المشروع يدعو كذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في البيان «سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أميركيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا، يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية»، مضيفا «مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات، فيما يتعلق بهذه القضايا».
ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأميركية ومواطنين أميركيين، واحدا من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، وهناك خلاف أيضا بينهما بسبب السياسة تجاه سورية وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.
المطالب
يطالب مشروع القرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار، ممن لهم دور في الاعتقالات «الظالمة» لمواطنين وموظفين أميركيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، «رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها، والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي».
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.
ولا يزال 3 مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أميركية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأميركية في اسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو .
