تبنى معهد الإدارة العامة في ورقة علمية نشرها، مؤخرا، بعنوان «بناء مؤشر لقياس إنتاجية الموظف الحكومي»، بناء مؤشر وفق أسس علمية وقابلة للتطبيق العملي لقياس إنتاجية الموظف الحكومي بشكل دقيق ومباشر، إضافة إلى بناء نظام إلكتروني لترجمة المخرجات النظرية والمعادلات المطورة، والتأكد من قابلية النظام والمؤشر للتطبيق العملي. تفاصيل ص7

مزايا المؤشر

تقدير الاحتياج من الوظائف والموظفين

قياس إنتاجية الموظف بشكل كمّي

الاستفادة منه كأرضية لتطبيق نظام إدارة الأداء للموظف

منع تأخر إنجاز الأعمال وضياع المعاملات

الإسهام في ضبط ومراقبة العمليات التشغيلية





طالبت ورقة علمية نشرها معهد الإدارة العامة بعنوان «بناء مؤشر لقياس إنتاجية الموظف الحكومي» بضرورة بناء مؤشر مبني على أسس علمية وقابلة للتطبيق العملي لقياس إنتاجية الموظف الحكومي بشكل دقيق ومباشر، إضافة إلى بناء نظام إلكتروني لترجمة المخرجات النظرية والمعادلات المطورة والتأكد من قابلية النظام والمؤشر للتطبيق العملي للإسهام في تقدير الاحتياج من الوظائف والموظفين بتقدير الفائض أو النقص في عدد الموظفين في القطاع الحكومي. ولفتت الورقة إلى أنه لا يوجد جهاز حكومي لديه آلية دقيقة لقياس إنتاجية الموظف، إذ تعتمد جميع الأجهزة الحكومية على تقارير الأداء السنوية للموظف التي لا تقيس الإنتاجية بشكل مباشر.

بحسب الدراسة الحديثة التي أعدها كل من الدكتور سعد بن سعيد القحطاني، والدكتور طارق حسن محمد الأمين، والدكتور عبدالرحمن إسماعيل، ولطفي محمد سمايح، فقد تم استقصاء آراء مستخدمي نظام الإنتاجية الإلكتروني خلال فترة التطبيق التجريبي في إدارتين من إدارات معهد الإدارة العامة، فيما خلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج من أهمها بناء مؤشر يقيس إنتاجية الموظف لفهم مستوى استغلاله للوقت المتاح له في إنجاز المهام المحددة في وقتها القياسي.

نظام الإنتاجية

بناء مؤشر مبني على أسس علمية وقابل للتطبيق العملي يقيس إنتاجية الموظف الحكومي بشكل دقيق ومباشر.



مطالبات الورقة العلمية

أوضحت نتائج التطبيق للدراسة أن النظام الإلكتروني لقياس الإنتاجية يتميز بسهولة التعامل معه، إذ يستغرق استخدامه مدة قصيرة ويساعد في تحقيق مبدأ العدالة من حيث توزيع المهام وإبراز الجهود الحقيقية والإنجازات لكل موظف، مشيرة إلى أنه ولتوسيع مجال التطبيق للنظام فقد تم تعميم تطبيق النظام على إدارات أخرى ذات أنشطة مختلفة يجري حاليًا تطبيقها على 60 إدارة بالمعهد.



سهولة التعامل

شددت الدراسة على أن تحسين معدلات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص أحد العناصر الأساسية في برامج التنمية الإدارية والاقتصادية، وتستخدم الإنتاجية كأداة مقارنة من قبل الإداريين والمهنيين والاقتصاديين لمقارنة الإنتاج مع الموارد المستخدمة في الإنتاج على جميع المستويات المختلفة نت أفراد ومنظمات وقطاعات على المستوى الوطني.

وأكدت الدراسة أنه في المملكة – على حد علم الباحثين – لا يوجد جهاز حكومي لديه آلية دقيقة لقياس إنتاجية الموظف، إذ تعتمد جميع الأجهزة الحكومية على تقارير الأداء السنوية للموظف التي لا تقيس إنتاجية الموظف بشكل مباشر أو دقيق.



تحسين معدلات الإنتاجية

وفقاً للبحث فإن من أبرز إيجابيات نظام قياس إنتاجية الموظف المطبق تجريبيًا على إدارتين في معهد الإدارة العامة، كان في إدارة المهام اليومية بكفاءة وفاعلية، من حيث حصر وتوثيق مهام الموظف، وترتيب الأولويات، وإبراز إنجاز الموظف، وتنظيم العمل، وتحسين جودته، وتحديد معوقات العمل، ومتابعة وضبط إنجاز المهام، ونشر ثقافة قياس الإنتاجية، وتحفيز الموظف لزيادة إنتاجيته، والعدالة في تقييم الموظف، وسهولة النظام ووضوحه.



إيجابيات وسلبيات

أشارت الدراسة في نتائجها إلى رصد مقاومة لاستخدام النظام من قبل بعض الموظفين خلال فترة التجريب، معتبرة أن هذا أمر طبيعي ومتوقع لأي تجربة جديدة في المنظمات فيما يتعلق بتقييم الأداء، فيما أشارت إلى أن النظام جاهز للتطبيق الفعلي في المنظمات ولكن يلزم وجود البنية التحتية اللازمة من خوادم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي تتناسب مع حجم المنظمة.



مقاومة لاستخدام النظام

بناء نظام إلكتروني اعتماداً على المؤشر المطور لحساب إنتاجية الموظف والمؤشرات الأخرى المرتبطة بها إلكترونيا.

اختبار صلاحية المؤشر المطور وإمكانية تطبيقه في منظمات القطاع الحكومي من خلال تجريبه على عددٍ من الإدارات الخدمية.



مزايا المؤشر

قياس إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي بشكل كمي.

الاستفادة من هذا المؤشر كأرضية لتطبيق نظام إدارة الأداء للموظف الصادر من الخدمة المدنية.

الإسهام في تقدير الاحتياج من الوظائف والموظفين بتقدير الفائض أو النقص في عدد الموظفين في القطاع الحكومي.

الكشف عن الموظفين ذوي الإنتاجية المنخفضة.

الكشف عن الموظفين ذوي الإنتاجية المرتفعة والتعرف على أسباب تميزهم.

الإسهام في ضبط ومراقبة العمليات التشغيلية.

الحد من التأخر في إنجاز الأعمال وضياع المعاملات.