تساءلت لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشورى عن عدم تولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مسؤولية تدريب موظفي الشركات الكبرى عوضاً عن إرسالهم إلى خارج المملكة، فيما أكدت المؤسسة بدورها أنها تسعى لذلك.

وجاء ذلك ضمن إجابات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تساؤلات أعضاء لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشورى بشأن تقرير المؤسسة السنوي للعام المالي 1439/1438.

تدريب منسوبي الشركات

سألت اللجنة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هل سعت المؤسسة لزيادة مواردها من خلال دورات تدريبية متقدمة ومتخصصة لتقديمها إلى الشركات الكبرى في القطاع الخاص، عوضاً عن إرسال منسوبي تلك الشركات إلى دول أخرى لحضور تلك الدورات. وقالت المؤسسة إنها تسعى لذلك، ولديها القدرة على تقديم برامج متنوعة متقدمة بحسب الاحتياج من خلال مركز الأعمال وفروعه في جميع الوحدات، وتقوم بتسويق برامجها المعتمدة لدى الشركات والقطاع الحكومي، ويساعدها في ذلك انتشارها في جميع مدن المملكة، وجودة البرامج التي تقدمها، بما لا يتعارض مع تقديم برامجها الأساسية الموجهة للمتدربين والمتدربات، مشيرة إلى إدراج مشروع إدارة واستثمار الأصول ضمن مبادرة بناء القدرات التي قدمتها المؤسسة لبرنامج التحول الوطني 2020.

تثقيف مهني

تساءلت لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشورى عن أسباب عدم وجود تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتعليم العام بحيث تكون هناك مواد يتم تدريسها خاصة في المرحلة الثانوية لتمكين الطلاب من التهيؤ لسوق العمل ونشر ثقافة العمل المهني. ولفتت المؤسسة النظر إلى أنها بدأت في برنامج تعاون مع وزارة التعليم تحت مسمى برنامج التثقيف المهني منذ عام 1437/1436 واستمر تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على التوالي، ويستهدف البرنامج طلاب التعليم في الثانويات التي تعمل على نظام المقررات، بحيث يمكن للطلبة تسجيل مقررات أساسية بإحدى الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، ويحتسب له ضمن المواد الاختيارية في برنامج نور، وقد تم تنفيذ البرنامج للطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة، واستفاد منه في هذا العام التدريبي أكثر من 8200 طالب وطالبة.

تحديث أساليب التدريب

استفسرت لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشورى عما إذا كان هناك تحديث الأساليب التدريبية وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية للتنمية؛ لتؤكد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدورها أنها تعمل على تطوير طرق وأساليب التدريب ببرامجها التدريبية بما يتفق ومتطلبات المرحلة القادمة، حيث تم الشروع في برنامج البرامج المرنة الذي يركز على التخصصات الدقيقة ويمكن المتدرب من الخروج لسوق العمل بنهاية أي فصل تدربي، ويحصل على شهادة مهنية تخصصية تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، كما يمكن للمتدرب العودة من سوق العمل للالتحاق بالتدريب والحصول على المهارات والشهادات التي تلبي رغباته، مشيرة إلى أنه قد تم تقديم هذا المشروع ضمن مبادرات المؤسسة في برنامج التحول الوطني 2020، وتم الانتهاء من بناء وتطوير ثلاثة تخصصات كعينة تجريبية سيتم البدء بتطبيقها العام القادم وتقييمها، ليتم بعدها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع لعدد 15 تخصصا.

منصة دروب

أضافت المؤسسة أنه تم إطلاق مشروع التدريب الإلكتروني الذاتي للمتدربين بالتعاون مع منصة دروب، والذي يمكن المتدرب من استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير مهاراته ذاتيا...وتم البدء في خمس مقررات هي اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والثقافة الإسلامية، والسلوك الوظيفي، والتوجيه المهني، وجاري العمل على إطلاق باقي المقررات التي لا تعتمد على الجانب التطبيقي، وذلك بعدد 21 حقيقية تدريبية يمكن للمتدرب تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المعدة لذلك.

خبرات دولية

أشارت المؤسسة إلى أنها لم تتوقف عند ذلك بل استمرت في تحديث أساليب التدريب بأكثر من طريقة من خلال: الاستفادة من الخبرات الدولية في تقديم التدريب النوعي والكيفي من خلال المشغلين الدوليين للكليات التقنية العالمية، وضبط جودة التدريب من خلال بناء مكونات جديدة تُعنى ببناء المعايير المهنية بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، وتصميم المؤهلات بناء على تلك المعايير مُتضمنة كافة مخرجات التعلم، المعارف والمهارات التي يُفترض حصول المتدرب/المتدربة عليها، مع تنفيذ الاختبارات من هذه الجهة الخارجية المحايدة بناء على مخرجات التعلم تلك، وأيضا إدراج تخصصات في مجالات نوعية مثل صيانة الطائرات، التفتيش الفني، الميكترونيكس والأمن السيبراني.

ملاحظات في تقرير اللجنة

عدم زيادة موارد المؤسسة من خلال دورات متخصصة

غياب تعاون المؤسسة والتعليم العام لنشر ثقافة العمل المهني

تحديث أساليب التدريب وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية للتنمية