كشفت دراسة نشرها معهد الإدارة العامة بعنوان «التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة 2030»، أن عدد الأجهزة المستحدثة في المملكة خلال الفترة من ربيع الآخر 1436 إلى جمادى الآخرة عام 1440، بلغ 54 جهازا حكوميا، إضافة إلى 13 برنامجا لتوفير البنية التحتية لمواكبة رؤية 2030.

الأجهزة والأنظمة خلال 4 سنوات

1.1 جهاز كل شهر

تنوعت بين وزارات وهيئات ورئاسات ومراكز وصناديق

الأنظمة الجديدة التي تم سنّها 25

المجالس واللجان المستحدثة


كشفت دراسة أن عدد الأجهزة المستحدثة في المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم بلغ 54 جهازا حكوميا، أي بمعدل 1.1 جهاز كل شهر، وتنوعت الأجهزة المستحدثة ما بين وزارات وهيئات ورئاسات ومراكز وصناديق ومؤسسات وجمعيات ومكاتب وأندية، فيما بلغ عدد الأنظمة الجديدة التي تم سنها 25 نظاما، وعدد المجالس واللجان المستحدثة 9، إضافة إلى 13 برنامجا لتوفير البنية التحتية لمواكبة رؤية 2030.

التطور التنظيمي

عددت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور منصور بن عبدالعزيز المعشوق، والدكتور محمد بن بدر البدر، وعلي بن صالح الضلعان، ومحمد بن سعد المشعان، ونشرها معهد الإدارة العامة بعنوان «التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة 2030» أبرز خطوات التطور التنظيمي، في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال رصد أهم الأجهزة والمجالس واللجان والبرامج التي سنت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم منذ ربيع الآخر 1436، إلى جمادى الآخرة عام 1440.

وبينت أن أبرز آثار التطور التنظيمي الذي شهدته المملكة تعزيز مبادئ الحوكمة من الشفافية والعدالة، وفصل المهام والاختصاصات، والمحافظة على موارد المملكة البشرية والمالية والطبيعية، وتقليل البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الإدارة الحديثة، من خلال تقليل إجراءات العمل والتعقيدات الإدارية، وتعزيز سرعة اتخاذ القرارات، وتحسين منظومة العمل في الأجهزة الحكومية، وسد الفجوات التنظيمية، وتوفير البيئة الأساسية والبنية التحتية الفاعلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتطوير الأنظمة القائمة، والاهتمام برأس المال البشري في القطاع العام، وإكمال منظومة هيئات تطوير المناطق والمحافظات، ورفع معدلات نمو الاقتصاد وتنمية الموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التوظيف، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، والارتقاء بالجوانب الثقافية والترفيهية لتعزيز رفاهية المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي لمواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية.

13 برنامجا لتوفير البنية التحتية لمواكبة رؤية 2030

تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية

أبرز تطلعاته تحويل المملكة إلى قوة صناعية بارزة بين دول العالم، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتحسين الموازين التجارية، وزيادة المحتوى المحلي.

التحول الوطني

يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، من خلال الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتحفيز التميز في الأداء الحكومي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.

الإسكان

يسعى لزيادة فرص تملك الأسر لمنازل تلبي احتياجاتهم وقدراتهم المادية، من خلال رفع متانة القطاع، وتفعيل المشاركة من القطاع الخيري، وزيادة عدد المطورين، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في توفير التمويل المناسب للمواطنين.

تطوير القطاع المالي

يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ونمو قطاع الخدمات المالية، وزيادة حجم الأصول المالية إلى النتائج المحلي 201%، مع زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45%، وزيادة حصول تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 5%، وزيادة المعاملات غير النقدية إلى 28%.

جودة الحياة

يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة بالمجتمع، والتميز في الرياضات المختلفة إقليميا وعالميا، وتحسين وتنويع فرص الترفيه في المجتمع، وتنمية مساهمة المملكة في الجوانب الفنية والثقافية.

التخصيص

يعزز دور القطاع الخاص في المملكة، وذلك بعد إرساء الأسس القانونية والتنظيمية، من خلال تحسين الأطر التشريعية في التخصيص وتطوير الأطر التشريعية للقطاعات المتعددة والمستهدفة، كما يعمل على إرساء الأسس المؤسساتية، من خلال تطوير النهج التنظيمي.

صندوق الاستثمارات العامة

يركز على تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة من خلال قطاعات التصنيع والترفيه، وإعادة التدوير، وبناء شراكات اقتصادية تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2020 لتصل إلى قرابة 20 مليار ريال، بالإضافة إلى توطين التقنيات، حيث سيسهم البرنامج في توفير 11 ألف وظيفة لذوي الكفاءات العالية.

التوازن المالي

يسعى إلى استدامة الإيرادات الحكومية من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، واستدامة النمو الاقتصادي للقطاع الخاص، وتقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

خدمة ضيوف الرحمن

يهدف إلى تسهيل استضافة أعداد كبيرة من المعتمرين للوصول إلى الحرمين الشريفين، وإثراء التجارب الدينية والثقافية والحضارية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات وبجودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، والحفاظ على التراث الإسلامي والعربي والحضاري.

ريادة الشركات الوطنية

يهدف إلى دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز زيادتها عالميا، وتحسين وتطوير الشركات المحلية الواعدة وجعلها شركات رائدة إقليميا وعالميا، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة بالمملكة.

الشراكات الإستراتيجية

تهدف إلى تطوير أسواق المال الأساسية، وتمكين الأسواق الثانوية والمؤسسات المالية من دعم تقدم القطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإقليمية والعالمية، وجذب الفرص الاستثمارية الأجنبية للمملكة.

تعزيز الشخصية الوطنية

يعمل على تعزيز القيم الإسلامية مثل الوسطية والتسامح وكذلك العدالة والشفافية، وتعزيز الانتماء الوطني عن طريق غرس المبادئ الوطنية، والاهتمام باللغة العربية والعناية بها، ووقاية المجتمع من الآفات كالمخدرات، وتعزيز قيم التخطيط والادخار المالي، وتطوير مخرجات التعليم، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

تنمية القدرات البشرية

تهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وتفعيل دور الأسر في تحضير مستقبل أبنائهم، وتحسين وترتيب مخرجات ومؤسسات التعليم، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل