تماشيًا مع أهداف منظمة العمل الدولية للنهوض بالعمل اللائق، واكبت رؤية المملكة 2030 ذلك في تغير هيكل الاقتصاد السعودي وتحويله إلى اقتصاد متنوع وشامل، بدعم أصحاب العمل في القطاعين الخاص وغير الربحي لتوليد فرص مستدامة وتطوير مهارات القوى العاملة الضرورية لسوق العمل.

وفي ضوء ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء أمس بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات التي تقدر بـ 2598 منظمة وفقًا لتقدير مؤسسة الملك خالد الخيرية، كما يسعى المركز إلى إحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع وزيادة التنسيق والدعم.