فيما وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا، معاملة المعنِّفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل، ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 6559 ممتنعا عن النفقة بدفع 84 مليون ريال «نفقة أبناء» خلال العام الهجري الحالي 1440، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين​.

أحكام النفقة بالمناطق

مكة المكرمة 2238 طلبا بـ27 مليونا

الرياض 1751 طلبا بـ27 مليونا

الشرقية 985 طلبا بـ10.8 ملايين

المدينة المنورة 493 طلبا بـ4.4 ملايين

القصيم

272 طلبا

بـ3 ملايين

عسير

219 طلبا بـ4.1 ملايين


ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 6559 ممتنعًا عن النفقة بدفع 84 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري الجاري 1440هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين​.

مكة تتصدر

بحسب منصة ذكاء الأعمال الرقمية في وزارة العدل، تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2238 طلبًا بقيمة 27 مليون ريال، تلتها الرياض بـ 1751 طلبًا بقيمة 27 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 985 طلبًا لاستعادة نحو 10.8 ملايين ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 493 طلبًا بقيمة 4.4 ملايين ريال.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 272 طلبًا بقيمة 3 ملايين ريال، تلتها منطقة عسير بـ 219 طلبًا بقيمة 4.1 ملايين ريال، ثم جازان بـ 180 طلبًا بقيمة 3.1 ملايين ريال، ثم تبوك بـ 141 طلبًا بقيمة 1.2 مليون ريال، ثم الجوف بـ 93 طلبًا بقيمة 1.6 مليون ريال.

وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 83 طلبًا بقيمة 443 ألف ريال، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 41 طلبًا بقيمة 332 ألف ريال، ثم منطقة الباحة بـ 42 طلبًا بقيمة 910 آلاف ريال، ثم منطقة نجران بـ 21 طلبًا بقيمة 62 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعًا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقًا لنظام حماية الطفل.

حالات المماطلة

اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لا سيما ما يتعلق بالنفقة.