في إطار سعي وزارة المالية نحو التحول الكامل إلى الرقابة الإلكترونية، تم تفعيل البوابة الموحدة للحقوق المالية لموظفي الدولة «صرف»، إحدى بوابات منصة اعتماد، وذلك في أكثر من 60% من الجهات الحكومية، هدفها توفير قاعدة بيانات للحقوق المالية من أجور وبدلات ومزايا مالية أخرى.

مهام بوابة صرف

التحقق من المسيرات وتدقيقها إلكترونيا

التأكد من عدم وجود أي أخطاء لا تتوافق مع الأنظمة

تحويل المستحقات مباشرة لحسابات الموظفين

ربط البوابة مع مركز المعلومات وبعض الجهات ذات العلاقة



في إطار سعي وزارة المالية الحثيث نحو التحول الكامل إلى الرقابة الإلكترونية، تم تفعيل البوابة الموحدة للحقوق المالية لموظفي الدولة «صرف» إحدى بوابات منصة اعتماد، وذلك في أكثر من 60 % من الجهات الحكومية.

وعلمت «الوطن» أن هذه البوابة تعد أحد مشاريع التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030؛ والتي تهدف لتوفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من أجور وبدلات ومكافآت وأي مزايا مالية أخرى.

وتقوم البوابة بالتحقق من المسيرات وتدقيقها إلكترونياً، والتأكد من عدم وجود أي أخطاء بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بعد ذلك يتم تحويل المستحقات المالية مباشرة لحسابات الموظفين البنكية من خلال نظام سريع في مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم ربط البوابة مع مركز المعلومات الوطني وبعض الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وإلى جانب بوابة «صرف»، واستمراراً لتحقيق أهداف وزارة المالية، فقد تم البدء في إجراءات البوابة الموحدة للإركاب الحكومي، والتي تهدف إلى إحكام الرقابة على أوامر الإركاب والتأكد من أنها تتم وفقاً للأنظمة والتعليمات في جميع الجهات الحكومية.