أكدت تقارير أن الضربات التي تلقاها نظام الملالي في إيران خلال الفترة الأخيرة والتي تضمنت مزيدا من العقوبات الأميركية وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، إلى جانب الاحتجاجات المستمرة، والآثار المدمرة للفيضانات، جعلته يعيش في ذعر دائم، بعدما تسببت هذه العوامل في ضعف مؤسسات الحكم وانتقال الحالة الهجومية للشعب والحالة الدفاعية للنظام، وهو ما أجبر النظام على استقطاب بعض المرتزقة غير الإيرانيين مثل الحشد الشعبي وحركة النجباء ومجموعة ما يسمى الفاطميون لإرهاب المواطنين المتذمرين من الآثار المدمرة التي تسببت فيها الفياضانات، فضلا عن حماية الملالي من احتمال نشوب ثورة عارمة تؤدي إلى سقوط النظام.

وقالت التقارير إن إدخال المرتزقة غير الإيرانيين في المجتمع الإيراني يمثل تأكيدا آخر لطبيعة هذا النظام باعتباره عرابًا للإرهاب الدولي وسياسة النظام لتصدير الإرهاب، والذي لا يتخلى عنها حتى لوكان على حافة الهاوية، بل يلجأ إليها أكثر فأكثر.

إهمال مطالب الشعب

أوضحت التقارير أن الوضع الهجومي للشعب الإيراني في المرحلة الحالية، يضعها النظام تحت عبارة «عدم ثقة الناس» أو «الانفصال الاجتماعي بين الناس والنظام»، مبينة أن هذا الوضع يفتح آفاقاً جديدة للشعب ومقاومته المطالبة بالحرية، ولا سيما معاقل الانتفاضة.

وذكرت أنه على مدى 40 عاما من عمر النظام كان إهمال مطالب الشعب عنوانا رئيسيا، لتتسع مساحة الفقر في إيران النفطية، وتتحول البلاد إلى ساحة استخباراتية يتم عبرها اعتقال وتعذيب آلاف المعارضين والمحتجين. وأشارت التقارير إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا كان بمثابة الصدمة لنظام الملالي، لكون الحرس يمثل أداة النظام في نشر الحروب في المنطقة وتصدير الإرهاب للعالم، بالإضافة لقمع الاحتجاجات واغتيال المعارضين في داخل إيران، فضلا عن مساعدة الحرس الثوري للنظام في الهيمنة على الأموال والثروات الوطنية للشعب الإيراني.

إمكانات واسعة للحرس الثوري

قالت التقارير إنه بالتزامن مع نهاية الحرب مع العراق في العام 1988 دخلت قوات الحرس الساحة الاقتصادية، حيث هيمنت قوات الحرس خلال سنوات الحرب على قسم ضخم من إمكانات البلاد ولم تقبل قوات الحرس إعطاء هذه الإمكانات لغير العسكريين، مضيفة: «إنه بهذا الشكل تحولت قوات الحرس لمؤسسة اقتصادية مهمة في البلاد وكانت تتنافس مع مؤسسات حكومية ووزارة المخابرات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الحصول على مشاريع مربحة.

وأدت مشاريع الخصخصة لزيادة أسهم قوات الحرس والباسيج في الاقتصاد الإيراني، مبينة أن أغلب عمليات الشراء الخاصة بقوات الحرس والباسيج نفذت بقروض ومساعدة مالية لمؤسسات مثل تعاونيات الحرس والباسيج والشركات المرتبطة مثل مؤسسة تعاون قوات الحرس والمؤسسة المالية والاعتبارية «أنصار».

وأكدت التقارير أن استفحال قوة الحرس الثوري من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، ساهم في نشر الفساد، وتدني مستوى المعيشة، وزيادة حدة غضب الشعب الإيراني ضد كل مؤسسات الدولة.

شركات تمتلك فيها قوات الحرس نسب متفاوتة

مجموعة بهمن لصناعة السيارات.

شركة سايبا وهي ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في إيران.

شركة الاستثمار الصناعي بهشهر.

شركة بهمن للاستثمار.

صناعات اللحام الإيرانية.

شركة كرمان للبتروكيماويات.

شركات تمتلك فيها قوات الحرس نسبة 100%

صناعات العصير في خراسان.

طيران بارس.

شركة مائدة الغذائية.

شركة بهمن للديزل.

بنوك ومؤسسات ترتبط مع قوات الحرس وتنشط تحت إمرته:

بنك قوامين.

بنك مهر المرتبط بقوات الباسيج.

المؤسسة الائتمانية للقوات المسلحة.

مؤسسة أنصار المجاهدين.

المؤسسة المالية والائتمانية.

مئات متاجر المواد الغذائية.

مطاعم مختلفة في الولايات المتحدة وكندا وجميع الدول الأوروبية.

تمتلك قوات الحرس أسهما ضخمة في سوق الخافيار الإيرانية.

تمتلك قوات الحرس شركات في شؤون التأمين والاستثمار.

نقل المواد الغذائية من إيران لبقية دول العالم.

تمتلك قوات الحرس أسهما في مجالات النفط والغاز وشق الطرق والسدود والأنفاق والزراعة والاتصالات.