أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في كل أرجاء المملكة بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات.
وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء، إذ تم إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
تطوير القضاء
قال وزير العدل، إن «الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي».
وأكد أن مرحلة إطلاق «ناجز المحاكم»، تعتبر محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار الوزارة نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها.
هندسة الإجراءات
مر نظام ناجز المحاكم بعدة مراحل قبل أن يتم إطلاقه، بدأت بهندسة الإجراءات، حيث تم تشكيل فرق عمل للقيام بهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها والقيام بتوثيق الإجراءات القضائية.
ثم تم العمل على تحديد الإستراتيجية، وتصميم الوثيقة الفنية، وغيرها من الخطوات، التي انتهت بإطلاق النظام في عموم المحاكم من خلال أربع مراحل.
وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء، إذ تم إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
تطوير القضاء
قال وزير العدل، إن «الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي».
وأكد أن مرحلة إطلاق «ناجز المحاكم»، تعتبر محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار الوزارة نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها.
هندسة الإجراءات
مر نظام ناجز المحاكم بعدة مراحل قبل أن يتم إطلاقه، بدأت بهندسة الإجراءات، حيث تم تشكيل فرق عمل للقيام بهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها والقيام بتوثيق الإجراءات القضائية.
ثم تم العمل على تحديد الإستراتيجية، وتصميم الوثيقة الفنية، وغيرها من الخطوات، التي انتهت بإطلاق النظام في عموم المحاكم من خلال أربع مراحل.
