استدعت محكمة جزائرية أمس، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام و“امتيازات غير مشروعة“، وذلك وفق التلفزيون الرسمي.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين بعد 20 عاما في السلطة مذعنا لضغوط من الجيش ومظاهرات على مدى أسابيع من قبل شبان بصفة أساسية يطالبون بالتغيير.


لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير شباط وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد يتهمونهم بالفساد.

وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة.