عدّ وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، إيقاف أي شخص لدقيقة واحدة بالخطأ، جريمةً.

وأكد -خلال لقائه رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ أمس- حرمة الأنفس والأموال والحريات، داعيا إياهم إلى تحري الدقة والعدل.

وأضاف، أن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة لكثير من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها.


قضايا ركز عليها الوزير

التنويه بالأقسام النسائية في محاكم التنفيذ

تعاون القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم

تحسين تجربة المستفيدين

التبليغ الإلكتروني أسهم في حل إشكال تأخير القضايا



أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ على حرمة الأنفس والأموال والحريات، وداعياً إياهم إلى تحري الدقة والعدل، مؤكدا أن إيقاف شخص دقيقة واحدة بالخطأ يعتبر جريمة.

تجربة ملهمة

قال الصمعاني ـ لدى لقائه رؤساء محاكم ودوائر التنفيذ أول من أمس في الرياض إن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة للعديد من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع العدلي كافة.

ونوه الصمعاني بالأقسام النسائية في محاكم التنفيذ وحجم إنجازها، مثنياً على تعاون القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم، وتحسين تجربة المستفيدين، مشيراً إلى ضرورة وجود روح المبادرة لدى القضاة ورؤساء المحاكم، كونها أهم عناصر النجاح داخل المرافق العدلية.

التبليغ الإلكتروني

أوضح وزير العدل أن التبليغ الإلكتروني أسهم بشكل كبير في حل إشكالية تأخير القضايا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وشدد على ضرورة تفعيل برامج التدريب للقضاة، والتواصل سواءً الداخلي بين المحاكم، أو الخارجي مع القضاة في الدول المختلفة.

ولفت إلى أن قضاء التنفيذ وصل إلى درجة عالية من النضج، بفضل جهود القضاة وجميع الموظفين العاملين في المحاكم، موضحًا أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.

واستمع الوزير إلى ملاحظات ومقترحات رؤساء محاكم التنفيذ، التي جرت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة، وتفعيلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ويسهم في تطوير العمل وتحسينه، بما ينعكس إيجابياً على خدمة المستفيدين، ويوفر عليهم الجهد والوقت.

تعيين أعضاء بهيئة المحامين

أصدر وزير العدل قرارًا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة لحين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامي عبد الناصر السحيباني، والمحامي نزيه موسى، والمحامي الدكتور علاء ناجي، والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، والمحامي الدكتور أحمد الصقيه.