أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية، وخدمةً للمسار التنموي للمملكة والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الإستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى 2030، وتحدد أهدافًا متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها. وقال التويجري إن الإستراتيجية ارتكزت على 5 محاور، أبرزها تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتلبية جُلِّ احتياجات المستخدمين. وأكَّد أنَّ تنفيذ الإستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرَى تقييمان في كل مرحلة خمسية، وسيتم تحديث الإستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.

المحاور الخمس

01 تحسين استخدام البيانات وتلبية احتياجات المستخدمين

02 إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية

03 استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي

04 تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع

05 توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات