قدر تقرير اقتصادي ارتفاع أرباح قطاع التجزئة بالمملكة لحوالي الضعفين بين الربعين الأول 2018 والأول من 2019، وتوقع تقرير اقتصادي رصد التغييرات السنوية لـ 6 قطاعات بالسوق السعودي، تصدر قطاع التجزئة للارتفاعات بتسجيله نموا بصافي الأرباح بنسبة 193% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
فروع الشركات
أشار التقرير الذي صدر من مؤسسة الراجحي المالية، إلى مساهمة ارتفاع عدد الفروع التي افتتحتها بعض الشركات إلى جانب تحسن مستوى فعالية التكلفة، وارتفاع هوامش الربح الإجمالي نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات، بالإضافة لانتعاش إنفاق المستهلكين في رفع الأرباح.
المواد الغذائية
توقع التقرير ارتفاع صافي الأرباح لقطاع المواد الغذائية والزراعة بنسبة 38% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مدعوما بتحسن أداء عدد من الشركات والتي يتوقع أن تحقق مكاسب من مؤشرات التشغيل، ومن الاستثمارات المتوقعة، والتوسع في المبيعات.
نمو البنوك 8.1%
قدر نمو قطاع البنوك بنسبة 8.1% والذي تفوق في مؤشر تداول الأسهم على جميع الشركات مدعوما بأرباح البنوك القوية والارتفاع المستمر نتيجة للقوة الدافعة على أثر إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، بالإضافة لبقاء سعر الفائدة بين البنوك السعودية «السايبور» في مستوى مرتفع، وقد ترجم ذلك في ارتفاع مستويات هامش صافي الفائدة مع دعم محتمل من تكاليف المخصصات المنخفضة.
الرعاية الصحية
تحسن قطاع الرعاية الصحية بشكل نسبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب ما اعتبره عامل الموسمية، حيث شكل 2018 عاما صعبا للقطاع نظرا لضعف الأوضاع الاقتصادية العامة للشركات الناتج عن انخفاض عدد الأجانب وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي أثر تأثيرا سلبيا على الطلب على المرافق الصحية، مقدرا نسبة النمو التي شهدتها شركات قطاع الرعاية الصحية خلال فترة التقرير بين 10% و43% بشكل متفاوت بين الشركات.
قطاع الاتصالات
تأثر قطاع الاتصالات بالتسوية الشاملة التي تتعلق برسوم مخصصات الخدمة التجارية والرسوم السنوية مع الجهات الحكومية والذي تم في الربع الأخير من 2018 حيث إن الفترة التي رصدها التقرير تأثر فيها صافي الربح برسوم مخصصات الخدمة التجارية المعدلة والمتعلقة بتسوية طويلة الأجل لنزاع استمر من 2009 إلى 2019 ليتم إثباتها لفترة ثلاث سنوات، بشرط أن تقوم الشركات بعمل استثمارات رأسمالية كافية خلال نفس الفترة.
انخفاض الأسمنت
في قطاع الأسمنت توقع انخفاضا سنويا يصل إلى 21% مدفوعا بانخفاض حجم المبيعات بنسبة 13% نتيجة للتباطؤ المستمر في نشاطات الإنشاءات، حيث من المتوقع أن تنخفض أحجام المبيعات المحلية لتصل إلى 6.3 ملايين طن.
وستظل أسعار الأسمنت المحلية دون تغيير مقارنة بالربع السابق لفترة التقرير، في حين تشهد أحجام الصادرات تزايدا، حيث أعلنت 10 شركات من شركات الأسمنت عن تسجيل ارتفاع على أساس سنوي في أحجام مبيعاتها.
تقديرات أرباح القطاعات بالمملكة
قطاع التجزئة 193%
قطاع المواد الغذائية 38%
قطاع البنوك 8.1%
قطاع الرعاية الصحية 10% - 43%
قطاع الاتصالات تأثر بالتسويات
قطاع الأسمنت - 21%
فروع الشركات
أشار التقرير الذي صدر من مؤسسة الراجحي المالية، إلى مساهمة ارتفاع عدد الفروع التي افتتحتها بعض الشركات إلى جانب تحسن مستوى فعالية التكلفة، وارتفاع هوامش الربح الإجمالي نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات، بالإضافة لانتعاش إنفاق المستهلكين في رفع الأرباح.
المواد الغذائية
توقع التقرير ارتفاع صافي الأرباح لقطاع المواد الغذائية والزراعة بنسبة 38% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مدعوما بتحسن أداء عدد من الشركات والتي يتوقع أن تحقق مكاسب من مؤشرات التشغيل، ومن الاستثمارات المتوقعة، والتوسع في المبيعات.
نمو البنوك 8.1%
قدر نمو قطاع البنوك بنسبة 8.1% والذي تفوق في مؤشر تداول الأسهم على جميع الشركات مدعوما بأرباح البنوك القوية والارتفاع المستمر نتيجة للقوة الدافعة على أثر إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، بالإضافة لبقاء سعر الفائدة بين البنوك السعودية «السايبور» في مستوى مرتفع، وقد ترجم ذلك في ارتفاع مستويات هامش صافي الفائدة مع دعم محتمل من تكاليف المخصصات المنخفضة.
الرعاية الصحية
تحسن قطاع الرعاية الصحية بشكل نسبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب ما اعتبره عامل الموسمية، حيث شكل 2018 عاما صعبا للقطاع نظرا لضعف الأوضاع الاقتصادية العامة للشركات الناتج عن انخفاض عدد الأجانب وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي أثر تأثيرا سلبيا على الطلب على المرافق الصحية، مقدرا نسبة النمو التي شهدتها شركات قطاع الرعاية الصحية خلال فترة التقرير بين 10% و43% بشكل متفاوت بين الشركات.
قطاع الاتصالات
تأثر قطاع الاتصالات بالتسوية الشاملة التي تتعلق برسوم مخصصات الخدمة التجارية والرسوم السنوية مع الجهات الحكومية والذي تم في الربع الأخير من 2018 حيث إن الفترة التي رصدها التقرير تأثر فيها صافي الربح برسوم مخصصات الخدمة التجارية المعدلة والمتعلقة بتسوية طويلة الأجل لنزاع استمر من 2009 إلى 2019 ليتم إثباتها لفترة ثلاث سنوات، بشرط أن تقوم الشركات بعمل استثمارات رأسمالية كافية خلال نفس الفترة.
انخفاض الأسمنت
في قطاع الأسمنت توقع انخفاضا سنويا يصل إلى 21% مدفوعا بانخفاض حجم المبيعات بنسبة 13% نتيجة للتباطؤ المستمر في نشاطات الإنشاءات، حيث من المتوقع أن تنخفض أحجام المبيعات المحلية لتصل إلى 6.3 ملايين طن.
وستظل أسعار الأسمنت المحلية دون تغيير مقارنة بالربع السابق لفترة التقرير، في حين تشهد أحجام الصادرات تزايدا، حيث أعلنت 10 شركات من شركات الأسمنت عن تسجيل ارتفاع على أساس سنوي في أحجام مبيعاتها.
تقديرات أرباح القطاعات بالمملكة
قطاع التجزئة 193%
قطاع المواد الغذائية 38%
قطاع البنوك 8.1%
قطاع الرعاية الصحية 10% - 43%
قطاع الاتصالات تأثر بالتسويات
قطاع الأسمنت - 21%
