زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، محاكم محافظة القريات التي أطلق فيها عددا من المبادرات القضائية والعدلية التي تهدف لتطوير ودعم أعمال المرافق القضائية في المحافظة.
ودشن الوزير مشروع المحكمة النموذجية في القريات خلال زيارته للمحكمتين العامة والجزائية، موجهًا بانتقال المحكمة الجزائية إلى مقر جديد ومستقل عن المحكمة العامة التي كان يتقاسم معها أحد المباني في المحافظة، وذلك نظرا لما تبين من خلال المؤشرات التي تكشفها منصة ذكاء الأعمال الرقمية، والتي تشير إلى حاجة التوسع في الخدمات المقدمة من المحكمتين لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين بما يدعم مصلحة العمل.
إلى ذلك، دعت وزارة العدل 228 مرشحا على المرتبة السادسة، ممن تقدموا على وظائف كاتب ضبط، وباحث شرعي، وباحث قانوني، وكذلك وظائف الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم خلال الدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح، ومراجعة فروع الوزارة في المناطق المتقدم لوظائفها.
ونبّهت وزارة العدل على جميع المرشحين، بسرعة مراجعة فروع الوزارة التي تم التقديم عليها، خلال أسبوع من تاريخه، لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة كافة، موضحة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة يعدّ عدولا عن التعيين.
ودشن الوزير مشروع المحكمة النموذجية في القريات خلال زيارته للمحكمتين العامة والجزائية، موجهًا بانتقال المحكمة الجزائية إلى مقر جديد ومستقل عن المحكمة العامة التي كان يتقاسم معها أحد المباني في المحافظة، وذلك نظرا لما تبين من خلال المؤشرات التي تكشفها منصة ذكاء الأعمال الرقمية، والتي تشير إلى حاجة التوسع في الخدمات المقدمة من المحكمتين لتقديم خدمة أفضل للمستفيدين بما يدعم مصلحة العمل.
إلى ذلك، دعت وزارة العدل 228 مرشحا على المرتبة السادسة، ممن تقدموا على وظائف كاتب ضبط، وباحث شرعي، وباحث قانوني، وكذلك وظائف الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة، إلى استكمال مسوغات تعيينهم خلال الدخول على موقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح، ومراجعة فروع الوزارة في المناطق المتقدم لوظائفها.
ونبّهت وزارة العدل على جميع المرشحين، بسرعة مراجعة فروع الوزارة التي تم التقديم عليها، خلال أسبوع من تاريخه، لاستكمال مسوغات التعيين المطلوبة كافة، موضحة أن التأخر في المراجعة خلال الفترة المحددة يعدّ عدولا عن التعيين.
