استعرض تقرير دولي حديث، أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال العامين 2017-2018. وسلط التقرير الصادر عن الفريق الدولي لتقصي انتهاكات قطر المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على أبرز الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في قطر خلال العامين الماضيين، إلى جانب بعض الانتهاكات الأخرى خلال السنوات السابقة، للتأكيد أن النهج الرسمي القطري يتصف بالقمع وعدم احترام الحقوق والحريات، وأن هذه الانتهاكات تمارس ضمن سياسة ممنهجة من قبل الإدارة الحاكمة في قطر من خلال جملة من التشريعات والسياسات القطرية الداخلية، التي تتقاطع مع السياسات الخارجية لها.
سياسة الصمت
أكد التقرير أنه نتيجة استخدام أجهزة الدولة وسائل القهر والقمع، فقد أجبر غالبية سكان قطر على الصمت إزاء الانتهاكات المرتكبة وتقبلها والتعايش معها. وأورد التقرير أدلة وبراهين وشهادات جرى توثيقها بشكل موضوعي، تدلل على تبني قطر منهجا ينتهك منظومة حقوق الإنسان، وذلك عبر أقسام التقرير الستة، التي أوضحت الانتهاكات والقيود القطرية المفروضة على الحقوق والحريات العامة، وخاصة على حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب، فضلاً عن الانتهاكات الموجه ضد المرأة.
العنصرية والتمييز
خلص التقرير إلى أن السلطات القطرية ترتكب أنماطا ثابتة من الانتهاكات، عبر سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي أسهمت في خلق نظام بوليسي قمعي يتمحور لخدمة الأمير ومصالحه على حساب مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك على النقيض مع الدستور القطري وعدد من التشريعات القطرية التي ما زالت بعيدة جداً عن تبني نهج حقوق الإنسان، وقائمة على أفكار عنصرية وتمييزية.
كما خلص التقرير إلى أن الإطار المؤسسي القطري المعني بحقوق الإنسان لم يفلح أن يشكل رافعة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلة مرتكبها، بل تم استخدام كل المكونات القطرية المعنية بحقوق الإنسان للتغطية على الجرائم.
ويوصي التقرير، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتفكير الجدي لتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطر.
سياسة الصمت
أكد التقرير أنه نتيجة استخدام أجهزة الدولة وسائل القهر والقمع، فقد أجبر غالبية سكان قطر على الصمت إزاء الانتهاكات المرتكبة وتقبلها والتعايش معها. وأورد التقرير أدلة وبراهين وشهادات جرى توثيقها بشكل موضوعي، تدلل على تبني قطر منهجا ينتهك منظومة حقوق الإنسان، وذلك عبر أقسام التقرير الستة، التي أوضحت الانتهاكات والقيود القطرية المفروضة على الحقوق والحريات العامة، وخاصة على حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب، فضلاً عن الانتهاكات الموجه ضد المرأة.
العنصرية والتمييز
خلص التقرير إلى أن السلطات القطرية ترتكب أنماطا ثابتة من الانتهاكات، عبر سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي أسهمت في خلق نظام بوليسي قمعي يتمحور لخدمة الأمير ومصالحه على حساب مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك على النقيض مع الدستور القطري وعدد من التشريعات القطرية التي ما زالت بعيدة جداً عن تبني نهج حقوق الإنسان، وقائمة على أفكار عنصرية وتمييزية.
كما خلص التقرير إلى أن الإطار المؤسسي القطري المعني بحقوق الإنسان لم يفلح أن يشكل رافعة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلة مرتكبها، بل تم استخدام كل المكونات القطرية المعنية بحقوق الإنسان للتغطية على الجرائم.
ويوصي التقرير، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتفكير الجدي لتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطر.
