أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري، أن القطاع الخاص يمكن أن يتصدر القيادة من خلال إيجاد قطاعات جديدة ومنها قطاعات الضيافة والترفيه، وقال انتقلنا من النمو السالب إلى النمو الإيجابي، والبطالة بدأت في الانخفاض، حيث أصبح الاعتماد على النفط أقل في الربع الأول من 2019، مبينا أن هناك الكثير من الإصلاحات المتعلقة بالطاقة وقطاع تقنية المعلومات والتغيرات المالية، مبينا أن الموازنة حاضرة بين المشاريع والتنفيذ. أسعار النفط أوضح التويجري خلال مؤتمر القطاع المالي، أن العديد من الأحداث التي مرت بها المملكة مثل الربيع العربي وانخفاض أسعار النفط وغيرها، ونجت منها من خلال الكثير من المرونة، منوها أن رؤية 2030 هي خطة طموحة وقد وصلنا إلى مرحلة التنفيذ وهانحن نقوم بتنفيذها من خلال تنويع الاقتصاد حيث تم إدخال 8 معاملات إلى السوق يدعمها القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك يجب التركيز وإعطاء الأولويات. أدوات الدين من جهته أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعملات أدوات الدين العام تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين العام والتي تحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. القضايا المالية تابع رئيس هيئة السوق المالية في المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر، أن أهمية القطاع المالي تكمن بأنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف، مشيرا إلى أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضمانا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض والتقليل من مدة القضايا من 22 شهرا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر. هيكلة الرسوم بينما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة الماليه فهد السيف: "من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي أثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث نتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة على الحكومة وتنشيط السوق الثانوية لها". الصكوك والسندات وقد أعلنت كل من هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة السوق السعودية المالية (تداول) ومكتب الدين العام عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، وبناء على هذه التحسينات ستتم إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق السوق والسندات. المقابل المالي وتتضمن الهيكلة الجديدة تغيرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق المستثمرين وبذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المادي المتعلق بالخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المادي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول للإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالِ، كما أعلن مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. البيع والشراء هذا وتشمل التغيرات التي سيتم تقديمها لأعضاء السوق والمستشثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم تخفيض كل من التقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من تداول والهيئة إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات، هذا وتعتزم إضافة إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية وإتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
