نشر معهد «بروكنجز» الأميركي للدراسات تقريرا عن مخاوف الأميركيين قبل عام من حلول الإحصائيات، التي تقوم بها الولايات كل 10 سنوات، وذلك للمرة الرابعة والعشرون في تاريخها.

في 1 إبريل، 2019، اجتمع خبراء وطنيون في «بروكينجز» في فعالية مشتركة مع National League of Cities، وذلك من أجل مناقشة ماذا تعني إحصائيات 2020 ليس فقط بالنسبة للدولة ككل، وإنما كذلك بالنسبة للمدن الرئيسية والمناطق الحضرية الكبرى على الجبهات الأمامية للتغير الديموجرافي لأميركا.

وأكّد المقدمون وأعضاء الفريق على 4 نقاط رئيسية، للناس والمنظمات الملتزمين بضمان حساب كامل وعادل ودقيق لسكان الولايات المتحدة، حيث إن الاستعدادات مستمرة في التكثيف للسنة القادمة.

الكثيرون معرضون للخطر

أشار المتحدثون إلى أن الإحصائيات كل 10 سنوات تقدم أساسا إحصائيا لتوزيع مئات برامج المساعدة المالية الفيدرالية.

ووفقا للدراسات والبحوث القادمة من أندرو ريمير في جامعة جورج واشنطن، فإن الحكومة الفيدرالية قدمت حوالي 883 مليار دولار، في التمويل من 55 برنامج إنفاق ضخم إلى الولايات في السنة المالية 2016، وكانت مستندة على البيانات المستمدة من إحصائيات 2010.

ويقول الخبراء إن وراء التداعيات المالية للإحصائيات يكمن دورها في التنفيذ الناجح للديموقراطية الأميركية، ويستخدم المشرعون بيانات السكان من الإحصائيات كل 10 سنوات، من أجل تحديد الدوائر التشريعية الفيدرالية، بينما تستخدمها الحكومة الفيدرالية من أجل فرض قوانين حقوق التصويت.

وعلى الرغم من انتشار الغش الحزبي في تصميم الأحياء، والعقبات السياسية والقانونية المستمرة بالنسبة للأقليات في صناديق الاقتراع، إلا أن مؤتمر «بروكينجز شيريل كوهين إيفرون»، ذكّر الجمهور بأن الإحصائيات تظل «فرصة مفوضة فيدراليا من أجل إنشاء المساواة الحقيقية، ولضمان أن يتم عدّ الجميع عن طريق التأكد من أننا نعد الجميع».

الإحصائيات أصبحت سياسية

أكد التقرير أنه بالرغم من أن جهة من الفرع التنفيذي الفيدرالي (مكتب التعداد التابع لوزارة التجارة)، هي التي تقوم بالإحصاء، إلا أن الإحصائيات كل 10 سنوات تحتفظ بسمعة عدم الحيادية، وقد قامت الإدارات الجمهورية والديموقراطية بتنفيذ الاستطلاع بنجاح متساو. ناقش أعضاء الفريق كيف أن إدارة ترمب قد كثفت الهوية السياسية الحزبية للإحصائيات، بشكل أكثر وضوحا عبر تصرفاتها المتنازع عليها لإضافة سؤال عن الجنسية في الاستطلاع.

في صباح الحدث، قام الرئيس بنفسه بالتغريد بأن إحصائيات 2020 ستكون «بلا معني» بدون «سؤال الجنسية المهم جدا».

الأطفال مصدر للقلق

أبان التقرير أنه بسبب عوامل مثل عدم استقرار السكن وقلة المعلومات، فإن السكان الضعفاء اقتصاديا واجتماعيا هم الأقل ترجيحا من غيرهم على أن يتم حسابهم في الإحصائيات.

كما أشار عالم «بروكينجز» بيل فراي، فإن ذلك يعد مصدر قلقل خاص بالنسبة للناس تحت سن الخامسة، حوالي 5% منهم لم يتم حسابهم في إحصائيات 2010. واستمر فراي في التوضيح أكثر قائلا إنه في 2020، فإن السكان الأطفال الصغار سيكون غالبيهم من غير ذوي البشرة البيضاء، حيث إن هؤلاء من الأصول الإسبانية يمثلون أكثر من 1 من بين 4 أعضاء. عدم حساب

الأطفال المحتمل قد يكون في وضع أسوأ بكثير في 2020، بسبب سؤال الجنسية الوشيك، لأن أسر غير المواطنين هي الأكثر ترجحيا على احتوائها على أطفال، وبسبب أن العديد من هذه الأسر سيكونون جدد في الاحصائيات، بيث لينك، مدير حملة الاحصائيات، أشار إلى أن العديد من هذه الأسر لا يشيرون إلى وجود الأطفال الصغار في ردودهم على الاستطلاع لسبب واحد أو آخر، الفشل في الحساب والعد الكامل لجيل متنوع جديد من الأطفال قد يكون ذو تداعيات سلبية على تزويد المدارس بالموارد والخدمات المحلية المهمة الأخرى بالنسبة للسكان الذين قد يحتاجون إليها بشدة.

المدن والولايات يشاركون

لفت التقرير إلى أن نسبة الأشخاص الذين أشاروا مؤخرا إلى أنهم مرجحين إلى الإجابة على إحصائيات 2020 كانت 65%، حيث انخفضت من 87% قبل احصائيات 2010، وذلك وفقا لـجاري باس، المدير التنفيذي لـ Bauman Foundation.

وأشار إلى أن التأكد من المشاركة الكاملة في الإحصائيات سيتطلب التغلب على جو انعدام

الثقة والمخاوف المرتبط بالحكومة الفيدرالية.

وبذلك فإن قادة المدن والولايات، خصوصا هؤلاء الموجودين خارج القطاع العام، سيكونون شركاء مهمين في هذه الجهود.

وخلص التقري بالقول إنه «ما بين القرارات على الصعيد الوطني والجهود على الصعيد المحلي (من أجل تحديد وتحقيق ودعم عد السكان الصعب في المشاركة)، فإن السنة القادمة ستشكل بشكل رائع نجاح إحصائيات 2020 وتأثيراتها على العقود القادمة».