ماتزال تداعيات الضغوط الأميركية على إيران تلقي بظلالها إقليميا ودوليا، بعد أن قررت واشنطن إنهاء الإعفاءات التى منحتها لـ8 دول من استيراد النفط الإيراني، اعتبارا من 2 مايو المقبل.
وتدرس الإدارة الأميركية، وضع شركات وشخصيات حكومية في العراق على لائحة العقوبات، بسبب عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على إيران، وهي أولى الخطوات التي ستفرضها أميركا على خارقي القانون حتى ولو كانوا من ضمن الحلفاء مثل تركيا والعراق.
وكانت مصادر كردية قد تحدثت عن وجود تحرك أميركي لمراقبة الخروقات على المنتجات النفطية الإيرانية والعراقية، وتقييم مدى التساهل العراقي باتجاه العقوبات من نهاية العام الماضي لغاية اليوم، مؤكدة وجود قائمة بالعقوبات على الشركات العراقية الحكومية وعلى أفراد وتجار عراقيين ومسؤولين عراقيين يمكن أن تخرج للعلن قريبا، الأمر الذي سيدخل العراق في متاهات كبيرة.
إحراج العراق
يرى المراقبون أن قرار الرئيس الأميركي بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على إيران، قد يضع بغداد في موقف محرج، برغم أن العراق غير معني بهذا القرار بشكل مباشر. ويعتمد العراق على استيراد الطاقة من إيران ومعظم البضائع والسلع لتغطية حاجة الأسواق المحلية.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قد طالب الحكومة العراقية بعدم الالتزام بأي عقوبات تفرض ضد إيران من قبل أميريكا.
وقال عضو الائتلاف، النائب منصور البعيجي، في بيان ، إن «أميركا تحاول من خلال هذه العقوبات تنفيذ أجندتها وعلى الحكومة العراقية البقاء في موقفها الثابت المساند لمن وقف معها في محنتها بعيدا عن أي ضغوط قد تمارس عليها».
من جانبه، حذر النائب فرات التميمي من أزمة كبيرة محتملة فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران. وقال إن «الحكومة العراقية لم تستفد في الواقع من الاستثناءات السابقة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة أزمة كبيرة محتملة، مع أن الإجراءات حتى في حال التوجه إلى البدائل لن تكون سريعة».
ويذكر النشطاء أنه من المرجح اندلاع تظاهرات احتجاجية في موسم الصيف تزامنا مع ارتفاع معدلات درجة الحرارة وشح الطاقة الكهربائية.
تعويض النقط
ذكرت تقارير، نقلا عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن بغداد بإمكانها زيادة صادراتها النفطية بربع مليون برميل يوميا لسد النقص «في حال تطلبت السوق ذلك»، بعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات التي تتيح لثماني دول شراء النفط من إيران.
واعتبارا من مطلع مايو، ستواجه، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وفي نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015.
وشكل حظر بيع النفط التدبير الرئيسي، لكن الولايات المتحدة منحت يومها إعفاءات لستة أشهر معتبرة أن السوق العالمية لا يمكنها أن تتحمل صدمة منع بيع الخام الإيراني بشكل مفاجئ.
ورغم ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءات لثلاث مرات كي يتمكن البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الطاقة من الاستمرار في شراء الغاز والكهرباء الإيرانية.
وتدرس الإدارة الأميركية، وضع شركات وشخصيات حكومية في العراق على لائحة العقوبات، بسبب عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على إيران، وهي أولى الخطوات التي ستفرضها أميركا على خارقي القانون حتى ولو كانوا من ضمن الحلفاء مثل تركيا والعراق.
وكانت مصادر كردية قد تحدثت عن وجود تحرك أميركي لمراقبة الخروقات على المنتجات النفطية الإيرانية والعراقية، وتقييم مدى التساهل العراقي باتجاه العقوبات من نهاية العام الماضي لغاية اليوم، مؤكدة وجود قائمة بالعقوبات على الشركات العراقية الحكومية وعلى أفراد وتجار عراقيين ومسؤولين عراقيين يمكن أن تخرج للعلن قريبا، الأمر الذي سيدخل العراق في متاهات كبيرة.
إحراج العراق
يرى المراقبون أن قرار الرئيس الأميركي بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على إيران، قد يضع بغداد في موقف محرج، برغم أن العراق غير معني بهذا القرار بشكل مباشر. ويعتمد العراق على استيراد الطاقة من إيران ومعظم البضائع والسلع لتغطية حاجة الأسواق المحلية.
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قد طالب الحكومة العراقية بعدم الالتزام بأي عقوبات تفرض ضد إيران من قبل أميريكا.
وقال عضو الائتلاف، النائب منصور البعيجي، في بيان ، إن «أميركا تحاول من خلال هذه العقوبات تنفيذ أجندتها وعلى الحكومة العراقية البقاء في موقفها الثابت المساند لمن وقف معها في محنتها بعيدا عن أي ضغوط قد تمارس عليها».
من جانبه، حذر النائب فرات التميمي من أزمة كبيرة محتملة فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران. وقال إن «الحكومة العراقية لم تستفد في الواقع من الاستثناءات السابقة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة أزمة كبيرة محتملة، مع أن الإجراءات حتى في حال التوجه إلى البدائل لن تكون سريعة».
ويذكر النشطاء أنه من المرجح اندلاع تظاهرات احتجاجية في موسم الصيف تزامنا مع ارتفاع معدلات درجة الحرارة وشح الطاقة الكهربائية.
تعويض النقط
ذكرت تقارير، نقلا عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن بغداد بإمكانها زيادة صادراتها النفطية بربع مليون برميل يوميا لسد النقص «في حال تطلبت السوق ذلك»، بعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات التي تتيح لثماني دول شراء النفط من إيران.
واعتبارا من مطلع مايو، ستواجه، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وفي نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015.
وشكل حظر بيع النفط التدبير الرئيسي، لكن الولايات المتحدة منحت يومها إعفاءات لستة أشهر معتبرة أن السوق العالمية لا يمكنها أن تتحمل صدمة منع بيع الخام الإيراني بشكل مفاجئ.
ورغم ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءات لثلاث مرات كي يتمكن البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الطاقة من الاستمرار في شراء الغاز والكهرباء الإيرانية.
