تجري السلطات التونسية اتصالات مع الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي لدراسة مقترحات بإرسال مراقبين للإشراف على الانتخابات التي ستجرى في تونس في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل. وأفادت مصادر الهيئة التونسية العليا للانتخابات أن المراقبين الدوليين سيواكبون سير جميع مراحل العملية الانتخابية وصولا إلى إجراء الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي يتولى وضع دستور جديد للبلاد. وأوضحت أن مكاتب الاقتراع ستبلغ نحو سبعة آلاف وخمسمئة مكتب وأن عدد المراقبين ينبغي ألا يقل عن عدد المكاتب.
