أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن الاختصاص الرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى على أداء الجهات الحكومية يتيح له العمل على متابعة برامج التخصيص والإجراءات المتخذة حيالها عند دراسته للتقارير السنوية للجهات الحكومية التي لها علاقة بالتخصيص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أعمال الندوة السنوية السادسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص».
أسس وضوابط
رأى الصمعان أن مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تخصيص منشآت القطاع العام المستهدفة تحتل أهمية كبيرة باعتبار أن التخصيص سيعمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات التي أكدت على الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في إستراتيجية التخصيص، وعلى الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة، وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة. وكذلك على مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام.
لجنة خاصة
بين الصمعان، أن من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، القرار الذي أصدره أثناء دراسة أحد التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في الجهات الحكومية المشمولة برقابته. معتبرا أن عقد هذه الندوة يتسق مع القرار الذي اتخذه المجلس.
وأوضح أن مجلس الشورى وانطلاقا من اهتمامه بموضوع التخصيص، فقد تم تشكيل لجنة خاصة من أهل الخبرة والاختصاص من أعضاء المجلس تتولى وضع آلية موحدة لمناقشة ودراسة الإطار العام للرقابة على مشاريع التخصيص، وتقديم المساندة والمشورة للجان المتخصصة في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص. وشدد الصمعان، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تخصيص منشآت القطاع العام.
قرارات ومناقشات للمجلس
الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في إستراتيجية التخصيص
الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة
تنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة
مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام
وضع معايير وضوابط محددة للرقابة على عملية التخصيص
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أعمال الندوة السنوية السادسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص».
أسس وضوابط
رأى الصمعان أن مناقشة قضايا وتحديات الرقابة على تخصيص منشآت القطاع العام المستهدفة تحتل أهمية كبيرة باعتبار أن التخصيص سيعمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات التي أكدت على الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في إستراتيجية التخصيص، وعلى الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة، وتنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة. وكذلك على مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام.
لجنة خاصة
بين الصمعان، أن من القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، القرار الذي أصدره أثناء دراسة أحد التقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، الذي طالب فيه الديوان بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في الجهات الحكومية المشمولة برقابته. معتبرا أن عقد هذه الندوة يتسق مع القرار الذي اتخذه المجلس.
وأوضح أن مجلس الشورى وانطلاقا من اهتمامه بموضوع التخصيص، فقد تم تشكيل لجنة خاصة من أهل الخبرة والاختصاص من أعضاء المجلس تتولى وضع آلية موحدة لمناقشة ودراسة الإطار العام للرقابة على مشاريع التخصيص، وتقديم المساندة والمشورة للجان المتخصصة في المجلس عند دراستها لمواضيع التخصيص. وشدد الصمعان، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تخصيص منشآت القطاع العام.
قرارات ومناقشات للمجلس
الالتزام بالأسس والضوابط الواردة في إستراتيجية التخصيص
الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة
تنفيذ تخصيص القطاعات والخدمات المستهدفة في أُطر زمنية محددة
مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة منشآت القطاع العام
وضع معايير وضوابط محددة للرقابة على عملية التخصيص
