أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نموذج يحتذى به في التنسيق العربي.
وأعرب وزير العدل خلال ترؤسه أعمال المكتب في اجتماعه الـ64، الذي عقد في محافظة جدة أمس عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب على الوجه الأكمل بما يعزز العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحقق آمال القيادات العربية.
مسيرة حافلة
أوضح الدكتور الصمعاني، أن مسيرة المكتب التنفيذي حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيسه وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية، وعززت دور مجلس وزراء العدل العرب في القيام بمهامه المنوطة به في المجال القضائي والعدلي والحقوقي.
تعزيز التعاون العربي
أضاف الصمعاني، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، منها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتتطلب تلك الموضوعات مزيدا من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة، ويبرز معه دور المكتب التنفيذي في العمل على تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق ما يصبو إليه إزاء تلك القضايا بما يلبي تطلعات القادة العرب.
نتائج إيجابية
أكد وزير العدل، أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثّل نموذجا يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيا المزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.
إعادة انتخاب الصمعاني
أعاد المكتب التنفيذي بالإجماع انتخاب الدكتور الصمعاني رئيسا، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد بن محمد العفاسي نائبا لرئيس المكتب، فيما قدم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيسا للمكتب، مؤكدا العمل من خلال المكتب التنفيذي على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
وأعرب وزير العدل خلال ترؤسه أعمال المكتب في اجتماعه الـ64، الذي عقد في محافظة جدة أمس عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب على الوجه الأكمل بما يعزز العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحقق آمال القيادات العربية.
مسيرة حافلة
أوضح الدكتور الصمعاني، أن مسيرة المكتب التنفيذي حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيسه وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية، وعززت دور مجلس وزراء العدل العرب في القيام بمهامه المنوطة به في المجال القضائي والعدلي والحقوقي.
تعزيز التعاون العربي
أضاف الصمعاني، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، منها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتتطلب تلك الموضوعات مزيدا من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة، ويبرز معه دور المكتب التنفيذي في العمل على تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب وتحقيق ما يصبو إليه إزاء تلك القضايا بما يلبي تطلعات القادة العرب.
نتائج إيجابية
أكد وزير العدل، أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثّل نموذجا يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيا المزيد من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.
إعادة انتخاب الصمعاني
أعاد المكتب التنفيذي بالإجماع انتخاب الدكتور الصمعاني رئيسا، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد بن محمد العفاسي نائبا لرئيس المكتب، فيما قدم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيسا للمكتب، مؤكدا العمل من خلال المكتب التنفيذي على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
