ارتفع عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما أكدته الهيئة العامة للاستثمار. ونقلت وكالة Bloomberg عن محافظ الهيئة إبراهيم العمر، قوله إن «الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية والصينية قادت الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 86% و 71% على التوالي».
وأضاف أن «التعليم هو أسرع القطاعات التي فتحتها المملكة أمام المستثمرين الأجانب في نوفمبر الماضي، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
ويأتي النمو السنوي في التراخيص الأجنبية في أعقاب الجهود السعودية لإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الدولية. وتعمل هيئة للاستثمار مع البنك الدولي لتحسين ترتيبها على مؤشر سهولة مشاركة الأعمال، حيث تحتل المرتبة 92 من بين 190 دولة.
وأضاف العمر «سنواصل تحفيز المستثمرين الأجانب، لقد شهدنا زيادة جيدة في عدد الشركات التي تتطلع إلى العمل في السعودية، وفي عدد الصناعات التي يتطلعون إلى الاستثمار فيها»، مضيفا «نقوم بمراجعة جميع متطلبات الترخيص، وسنرى انخفاضا بنسبة 50% بشكل عام في إجراءات الدوائر الحكومية لتقليل الوقت والتكلفة والمتطلبات للاستثمار في المملكة».
وأضاف أن «التعليم هو أسرع القطاعات التي فتحتها المملكة أمام المستثمرين الأجانب في نوفمبر الماضي، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
ويأتي النمو السنوي في التراخيص الأجنبية في أعقاب الجهود السعودية لإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الدولية. وتعمل هيئة للاستثمار مع البنك الدولي لتحسين ترتيبها على مؤشر سهولة مشاركة الأعمال، حيث تحتل المرتبة 92 من بين 190 دولة.
وأضاف العمر «سنواصل تحفيز المستثمرين الأجانب، لقد شهدنا زيادة جيدة في عدد الشركات التي تتطلع إلى العمل في السعودية، وفي عدد الصناعات التي يتطلعون إلى الاستثمار فيها»، مضيفا «نقوم بمراجعة جميع متطلبات الترخيص، وسنرى انخفاضا بنسبة 50% بشكل عام في إجراءات الدوائر الحكومية لتقليل الوقت والتكلفة والمتطلبات للاستثمار في المملكة».
