قفزت عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الربع الأول من العام الجاري 2019، إلى ثلاثة أضعاف عدد العقود، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال هذا الربع نحو 31,462 عقدا تمويليا، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار ريال، محققة بذلك نموا بنسبة 221 % في عدد العقود، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018، ونحو 133 % في حجم التمويل لنفس الفترة من العام الماضي.

الأعلى خلال 15 شهرا

بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد حقق التمويل العقاري للأفراد في الربع الأول لهذا العام، رقما تصاعديا جديدا هو الأعلى منذ 15 شهرا، يقارب في حجم التمويل إجمالي ما قُدم في 2017، ويساوي في عدد العقود ما تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، ويعادل ثلاث أضعاف أعداد العقود في الربع الأول من 2018، وأكثر من ضعفي حجم التمويل للربع الأول من العام ذاته.


قيمة العقود

أوضح التقرير لشهر مارس، أن عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل (بنوك تجارية وشركات تمويل) للأفراد، بلغت 12148عقدا خلال شهر مارس 2019، مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 206 %، مقارنة بمارس 2018، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود 5,5 مليارات ريال، محققة نسبة زيادة بلغت 114 % مقارنة بمارس الماضي 2018.

عقود المنتجات المدعومة

من جهة أخرى، بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من قبل الحكومة من خلال برامج الدعم السكني، التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019، نحو 10364 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليارات ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليارات ريال في فبراير 2019، فيما شكلت منتجات برامج الدعم السكني قرابة 85 %من إجمالي عدد العقود المبرمة، وحوالي 79 % من قيمة التمويلات خلال شهر مارس 2019.

أرقام فبراير

كانت القروض العقارية المقدمة للأفراد قد قفزت خلال شهر فبراير 2019، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر أكثر من 210 %، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقدا تمويليا جديدا، بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقدا تمويليا بقيمة 2.079 مليارات ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجا حكوميا، متخصصا لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأشارت «ساما» من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016 نحو 22,259 عقدا بقيمة 17,096 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، وفي 2018 وصلت إجمالي أعداد العقود 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال.

أرقام عقود التمويل العقاري لشهر مارس

31,462

عقدا تمويليا

15

مليار ريال القيمة الإجمالية

221 %

نسبة النمو مقارنة بنفس الربع من 2018

عقود التمويل السكنية الممنوحة من جميع الجهات للأفراد:

12148 عقدا

نسبة نمو 206 %

5,5 مليارات ريال القيمة الإجمالية

114 % نسبة النمو

عقود المنتجات المدعومة حكوميا:

10364

عقدا

4.4 مليارات ريال

قيمة إجمالية