تمكنت هيئة السوق المالية من تسوية 1643 شكوى خلال العام الماضي، مقارنة بـ763 من عام 2017، أي بزيادة 115%، وذلك بحسب تقريرها السنوي لعام 2018، الذي استعرضت فيه أبرز الإنجازات والتشريعات التي تم إقرارها.تفاصيل ص11
من أرقام التقرير
- انخفاض متوسط فترة تقاضي منازعات الأوراق المالية بـ31%
- ارتفاع التراخيص لمؤسسات السوق إلى 96 مؤسسة
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام إلى 332,567 مشتركا
أصدرت هيئة السوق المالية، تقريرها السنوي للعام المالي 2018، الذي يتضمن أهم الإنجازات لتنظيم وتطوير السوق المالية، ويرصد التشريعات والإجراءات والقرارات، التي أقرتها خلال العام الماضي.
ومن أبرز المنجزات التي تمت خلال 2018 المذكورة في التقرير؛ انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31%، لتصل إلى قرابة 13 شهرا.
وارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق، والذي يعتبر الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخص لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية، وارتفاع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام، ليصل إلى 332,567 مشتركا في 2018، أي بزيادة 40% عن العام الذي يسبقه، والتي تعتبر أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ عام 2006.
وأكد رئيس مجلس الهيئة، محمد بن عبدالله القويز أن تحقيق رؤية الهيئة في أن تصبح السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم 10 أسواق مالية يستدعي عملا دؤوبا وطموحا عاليا، وقد جاء عام 2018 حافلا بالإنجازات، التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية.
حماية المستثمرين
أكد التقرير أن الهيئة تولي اهتمامها بالرقابة على التداولات، حيث بلغ عدد التنبيهات الخاصة بنظام الرقابة 36,111 تنبيها خلال 2018، كذلك بلغ عدد البلاغات المستلمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية، والتي من ضمنها تطبيق حماية المستثمر 477 بلاغا خلال 2018 مقارنة بـ221 بلاغا في عام 2017 أي بزيادة بما يقارب 115.8%.
وكانت النسبة الأكبر من البلاغات خلال العام الماضي (266 بلاغا) تتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، أما بالنسبة للشكاوى فبلغ عددها 2,555 شكوى في 2018، بارتفاع نسبته 49.5% عن العام السابق، ويتصدر النسبة الأعلى من الشكاوي موضوع «ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص»، يأتي بعد ذلك موضوع «صرف أرباح الشركات المدرجة».
تسوية الشكاوى
لفت التقرير إلى أن عدد الشكاوى، التي تم تسويتها خلال العام الماضي 1,643 شكوى، مقارنة بـ 763 من عام 2017، أي بزيادة 115%.
وقد شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضا ملحوظا، لتصل إلى 271 شكوى في 2018، مقارنة بـ493 شكوى في العام 2017، أي بانخفاض بمعدل 45%.
وحققت المملكة تقدما ملحوظا في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، حيث حصلت على المركز الثالث عربيا في مؤشر «قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير»، والمركز الثاني عربيا في «تنظيم تعارض المصالح»، والمركز الأول عربيا والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر «حوكمة الشركات»، بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين في عام 2017، ضمن مجموعة الدول المتضمنة في التقرير، كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وإلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر «توافر رأس المال الجريء» ومؤشر «القيمة السوقية للشركات المدرجة». أما فيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب المملكة في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالميا والثانية عربيا، والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
الانضمام للمؤشرات العالمية
من أرقام التقرير
استعرض التقرير أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، من ضمنها تأسيس شركة «مركز مقاصة» للأوراق المالية، حيث تُوجت هذه الانجازات بانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات الدولية (مؤشر إم إس سي آي MSCI، مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell، ومؤشر إس أند بي داو جونز - S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة.
- انخفاض متوسط الفترة الزمنية للتقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31%
- ارتفاع التراخيص لمؤسسات السوق إلى 96 مؤسسة
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام، ليصل إلى 332,567 مشتركا بزيادة 40%
1,643 شكوى تمت تسويتها مقارنة بزيادة 115% عن 2017.
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام إلى 332,567
من أرقام التقرير
- انخفاض متوسط فترة تقاضي منازعات الأوراق المالية بـ31%
- ارتفاع التراخيص لمؤسسات السوق إلى 96 مؤسسة
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام إلى 332,567 مشتركا
أصدرت هيئة السوق المالية، تقريرها السنوي للعام المالي 2018، الذي يتضمن أهم الإنجازات لتنظيم وتطوير السوق المالية، ويرصد التشريعات والإجراءات والقرارات، التي أقرتها خلال العام الماضي.
ومن أبرز المنجزات التي تمت خلال 2018 المذكورة في التقرير؛ انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31%، لتصل إلى قرابة 13 شهرا.
وارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق، والذي يعتبر الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخص لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية، وارتفاع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام، ليصل إلى 332,567 مشتركا في 2018، أي بزيادة 40% عن العام الذي يسبقه، والتي تعتبر أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ عام 2006.
وأكد رئيس مجلس الهيئة، محمد بن عبدالله القويز أن تحقيق رؤية الهيئة في أن تصبح السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم 10 أسواق مالية يستدعي عملا دؤوبا وطموحا عاليا، وقد جاء عام 2018 حافلا بالإنجازات، التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية.
حماية المستثمرين
أكد التقرير أن الهيئة تولي اهتمامها بالرقابة على التداولات، حيث بلغ عدد التنبيهات الخاصة بنظام الرقابة 36,111 تنبيها خلال 2018، كذلك بلغ عدد البلاغات المستلمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية، والتي من ضمنها تطبيق حماية المستثمر 477 بلاغا خلال 2018 مقارنة بـ221 بلاغا في عام 2017 أي بزيادة بما يقارب 115.8%.
وكانت النسبة الأكبر من البلاغات خلال العام الماضي (266 بلاغا) تتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، أما بالنسبة للشكاوى فبلغ عددها 2,555 شكوى في 2018، بارتفاع نسبته 49.5% عن العام السابق، ويتصدر النسبة الأعلى من الشكاوي موضوع «ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص»، يأتي بعد ذلك موضوع «صرف أرباح الشركات المدرجة».
تسوية الشكاوى
لفت التقرير إلى أن عدد الشكاوى، التي تم تسويتها خلال العام الماضي 1,643 شكوى، مقارنة بـ 763 من عام 2017، أي بزيادة 115%.
وقد شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضا ملحوظا، لتصل إلى 271 شكوى في 2018، مقارنة بـ493 شكوى في العام 2017، أي بانخفاض بمعدل 45%.
وحققت المملكة تقدما ملحوظا في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، حيث حصلت على المركز الثالث عربيا في مؤشر «قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير»، والمركز الثاني عربيا في «تنظيم تعارض المصالح»، والمركز الأول عربيا والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر «حوكمة الشركات»، بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين في عام 2017، ضمن مجموعة الدول المتضمنة في التقرير، كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وإلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر «توافر رأس المال الجريء» ومؤشر «القيمة السوقية للشركات المدرجة». أما فيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب المملكة في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالميا والثانية عربيا، والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
الانضمام للمؤشرات العالمية
من أرقام التقرير
استعرض التقرير أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، من ضمنها تأسيس شركة «مركز مقاصة» للأوراق المالية، حيث تُوجت هذه الانجازات بانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات الدولية (مؤشر إم إس سي آي MSCI، مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell، ومؤشر إس أند بي داو جونز - S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة.
- انخفاض متوسط الفترة الزمنية للتقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31%
- ارتفاع التراخيص لمؤسسات السوق إلى 96 مؤسسة
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام، ليصل إلى 332,567 مشتركا بزيادة 40%
1,643 شكوى تمت تسويتها مقارنة بزيادة 115% عن 2017.
- ارتفاع المشتركين في صناديق الطرح العام إلى 332,567
