نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الإماراتية، أحمد عبدالله الحمادي، ما يتم تـداوله على حسـابات مشـبوهة ومغرضـة ومناهضـة للدولـة من معلومات غير صحيحة في شـأن وفاة المحكوم عليها "عليـاء عبدالنـور" والتي توفيت في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في أبوظبي. وأوضح الحمداي في بيان، أن المحكوم عليها لها تاريخ مرضي مع "سرطان الثدي" سـبق أن عولجـت منـه عام 2008 على نفقـة الدولـة، وأنها في عـام 2015 تم القبض عليها والتحقيق معها وإحالتهـا إلى المحكمة المختصة بتهم إنشـاء وإدارة حسـابات على المواقـع الإلكترونيـة بأسـماء منتديات متعـددة نقلـت عبرها رسـائل مشـفرة بين أعضـاء تنظيـم القاعـدة الإرهـابي لتكـون وسـيطا تسهل التواصل بينهم، وروجـت من خلالها لفكـر التنظيم وأعمـاله، وإمـداد أفـراد التنظيم بأمـوال جمعتها لهـذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أفراد التنظيـم بإرسالها عبر شركات شحـن إلى دول وسـيطة ومنها إلى أماكـن وجـود أعضاء التنظيم - ونشـر معلومات مغرضـة وغير صحيحة على موقـع إلكتروني بقصد الإضـرار بسمعـة وهيبـة الدولـة. وأضاف "بتـاريـخ 15 / 2 / 2017 قضـت محكمــة أبوظبي الاتحادية الاستئنافيـة بإدانتها وبمعاقبتها بالسـجن لمدة 10 سـنوات، اسـتنادا إلى أدلـة موثقـة أهمها اعترافها بتفصيلات الاتهامـات التي أسـندت إليها، وبأسـماء أعضاء التنظيم الإرهابي وقياداته الذين تواصلت معهم ونقلت رسائلهم المشفرة، والأماكن والتواريـخ وقيمة المبـالغ والأدوات التي أمـدت بهـا التنظيـم وأعضاءه، وأن المذكورة أثنـاء قضائها مدة السـجن المقضي بها في عام 2017 عاودتها أعـراض المرض فعرضتها إدارة السـجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية حيث كانت ترفض الفحص والعلاج. وأردف "بنـاء على طلب إدارة المنشـآت الصحيـة والعقابيـة ولحاجتها للعنايـة الطبية المتخصصة، أمـر النائـب العـام بتاريـخ 8/1/2017 بنقلها إلى مسـتشفى المفرق حيـث حـدد نوع العـلاج اللازم لها غير أنهـا رفضتـه وامتنعت عن تلقيـه رغم مطابقتـه لمعايير العـلاج العالميـة والتي توفرها الدولـة لكافـة مواطنيها ومقيميها، بل وأضربـت عن الطعـام عـدة مـرات. وحين استلزمت حالتها نقلهـا إلى مستشفـى توام لتلقي العـلاج أمر النائـب العام على الفـور بنقلهـا فأدخلت الوحدة المتخصصـة فـي عـلاج الأورام بمسـتشفى توام، حيث تلقـت كافـة أوجـه الرعايـة الصحيـة اللازمة لحالتها، والتي تقدمهـا الدولـة إلى مواطنيهـا ومقيميها، - وفى المستشفيين سمح لذويهـا بزيـارتها دون تصـريح والبقـاء معهـا للمـدة التـي يرغبونهـا - وخلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير والذى أفاد بأنه لا يتوقع تحسنا في حالتها، قبل أن توافيها المنية أمس.
