بعد ما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة، عند 1.8 % هذا العام، وارتفاعه إلى 2.1 % في 2020 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر (أبريل) المنصرم، توقع تقرير المرصد الاقتصادي لدول الخليج الذي أصدره البنك الدولي مطلع مايو الجاري أن يصل النمو الاقتصادي في السعودية

إلى 1.7 % في 2019 ثم ينتعش النمو إلى أكثر من 3 % في 2020 مع بدء زيادة إنتاج النفط، وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص.

النمو المستدام

توقع تقرير المرصد الاقتصادي لدول الخليج أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 % في 2019، مقارنة بنحو 2 % العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2 % في 2020، ويستقر عند 2.7 % في 2021. وأشاد العدد الجديد من التقرير نصف السنوي الذي حمل عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي» بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، لافتا إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لا سيما للنساء والشباب. ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع إستراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

تنمية الطفولة

اقترح التقرير أربعة نُهُج لتعزيز رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي: الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة لتزويد الأطفال بأساس قوي للتعلم؛ وإعداد الشباب لمتطلبات المستقبل عن طريق تحسين نواتج تعلمهم، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتقليص عوامل الخطر الرئيسية على الصحة مثل التدخين، والخمول، والنظام الغذائي غير الصحي؛ وتحسين رأس المال البشري للبالغين عن طريق التشديد على التعلم مدى الحياة، وزيادة مشاركة الإناث في الأيدي العاملة، وتقليص التباين بين المهارات ومتطلبات سوق العمل، والوقاية من الأمراض المزمنة والإصابات؛ وأخيرا، تنفيذ سياسات من شأنها إحداث تغيير في الأعراف والسلوكيات الاجتماعية.

أسرع وتيرة

أظهرت بيانات رسمية في أبريل 2019، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حقق معدل نمو بلغ 3.6 % في الربع الأخير من 2018، مقابل نمو سلبي (انكماش) بلغت نسبته 1.31 % بالربع الرابع من عام 2017. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي صدرت في 31 مارس الماضي، فإن معدل نمو الاقتصاد السعودي، في الربع الأخير من 2018، يعتبر أسرع وتيرة نمو خلال الثلاثة أعوام الماضية، منذ أن حقق اقتصاد المملكة نموا بنسبة 4.3 % في الربع الرابع من 2015، حيث بلغ 3.6 %. وأشارت بيانات الهيئة العامة للاحصاء إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات القطاع النفطي، الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي 42.9 % بالربع الرابع من 2018، مقابل 42 % للفترة نفسها من عام 2017.

تقرير الآفاق الاقتصادية

أبقى البنك الدولي في تقرير نشره في يونيو 2018 على توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بـ2.1 % في 2019، بينما رفع توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3 % مقارنة بـ2.2 % في تقرير يناير 2018. وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 % في 2018 وإلى 3.3 % في 2019. وأضاف البنك الدولي أن معدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.7 % في 2019 بدعم من زيادة الاستثمارات الثابتة، وتحسُّن نمو الطلب.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

يونيو 2018

«البنك الدولي»: نمو الاقتصاد السعودي بـ2.1 % في 2019، و2.3 % في 2020

مارس 2019

«الهيئة العامة للاحصاء»: الاقتصاد السعودي ينمو 3.6 % بالربع الرابع من 2018

أبريل 2019

«صندوق النقد الدولي»: النمو الاقتصادي في المملكة 1.8 % في 2019، وارتفاعه إلى 2.1 % في 2020

مايو 2019

«البنك الدولي»: النمو الاقتصادي في السعودية 1.7 % في 2019 ثم ينتعش النمو إلى أكثر من 3 % في 2020

الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون

السعودية:

يتوقع أن يتراجع معدل النمو قليلا إلى 1.7 % في 2019، وينتعش النمو إلى أكثر من 3 % في 2020.

البحرين:

يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2% في 2019، وأن يصل إلى 2.2 % في 2020.

الكويت:

يتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.6 % في 2019 ومعدل النمو الاقتصادي سيبلغ نحو 3 % في 2020

عُمَان:

يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 1.2% في 2019. ويُسجِّل قفزة لمرة واحدة إلى 6 % في عام 2020

الإمارات:

يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.6 % في 2019، وأن يقفز إلى 3 % في 2020