أوضحت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت -خلال أيام عمل الأسبوع الماضي- أكثر من 55 ألف جلسة قضائية، وأصدرت نحو 20 ألف حكم قضائي، إضافة إلى 10600 قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.

وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين، تنوعت بين عمليات قضائية وأخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ، وكذلك خدمات التوثيق.

قطاع التوثيق


بلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم «دون التنفيذ» 93102 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 22196 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي. أما عمليات التوثيق فبلغت 66794 عملية خلال الفترة ذاتها.

كما أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، بهدف الاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين، بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

التحوّل الرقمي

شهدت إجراءات التقاضي -مؤخرا- تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة، وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

وأسهم إطلاق الوزارة خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين -بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ- في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

خدمات الوزارة ومرافقها

55 ألف

جلسة قضائية

20 ألف

حكم قضائي

10600

قرار تنفيذ

182 ألف

خدمة