من جهة أخرى، وافق المجلس الانتقالي السوداني أمس على مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية. وقالت مصادر إن الانتقالي اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، و أن «نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير». ومن جانبها أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني. كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.