اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران ب"عدم الوفاء بأي من التزاماتها" بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق العام الماضي، وقال ظريف في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن "الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها" بعد الانسحاب الأميركي، مشيرا إلى ألمانيا فرنسا والمملكة المتحدة، الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق.
من جانبه حضت ألمانيا إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي، بعد إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق مضيفا "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".
ووصفت بريطانيا تعليق طهران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها"، التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان "إعلان طهران اليوم، علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها"، وأعلن في وقت لاحق متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، "نحن قلقون للغاية إزاء هذا الإعلان"، وأضاف "نؤكد أنّ الاتفاق سيبقى قائماً ما دامت إيران تحترم التزاماتها"، وأوضح أنّ المملكة المتحدة ستناقش الخطوات المقبلة مع شركائها، بالأخص فرنسا وألمانيا.
وأعلن مارك فيلد "في هذه المرحلة، لا نتحدث عن إعادة فرض عقوبات، ولكن لا يجب نسيان أنّها بالطبع رفعت في مقابل القيود على البرنامج النووي في إطار اتفاق فيينا حول النووي الإيراني"، وقال "إذا توقفت إيران عن احترام التزاماتها في ما يخص النووي، سيكون هناك تداعيات بطبيعة الحال"، وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّ طهران ستتوقف عن الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما كانت تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت في تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو "هذا يندرج ضمن الأمور التي سيتم درسها"، وأكدت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية".
من جانبه حضت ألمانيا إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي، بعد إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق مضيفا "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".
ووصفت بريطانيا تعليق طهران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها"، التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان "إعلان طهران اليوم، علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها"، وأعلن في وقت لاحق متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، "نحن قلقون للغاية إزاء هذا الإعلان"، وأضاف "نؤكد أنّ الاتفاق سيبقى قائماً ما دامت إيران تحترم التزاماتها"، وأوضح أنّ المملكة المتحدة ستناقش الخطوات المقبلة مع شركائها، بالأخص فرنسا وألمانيا.
وأعلن مارك فيلد "في هذه المرحلة، لا نتحدث عن إعادة فرض عقوبات، ولكن لا يجب نسيان أنّها بالطبع رفعت في مقابل القيود على البرنامج النووي في إطار اتفاق فيينا حول النووي الإيراني"، وقال "إذا توقفت إيران عن احترام التزاماتها في ما يخص النووي، سيكون هناك تداعيات بطبيعة الحال"، وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّ طهران ستتوقف عن الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما كانت تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ودعت فرنسا إلى تجنب أي خطوة قد تفضي الى "تصعيد"، وقال مساعد للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا أخذت علما بهذه التصريحات بقلق، وتدعو إيران بإلحاح إلى الاستمرار في الوفاء بكل التزاماتها النووية".
وأضاف "من المهم تجنب أي عمل من شأنه الحؤول دون الوفاء بالتزامات الأطراف التي تضمنها الاتفاق، أو (أي عمل) يتسبب بتصعيد"، ولم تستبعد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن يفرض الأوروبيون عقوبات على إيران إذا لم تف بالتزاماتها.وقالت في تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية وإذاعة مونتي كارلو "هذا يندرج ضمن الأمور التي سيتم درسها"، وأكدت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تبقى عازمة على العمل من أجل الحفاظ على القنوات المالية لإيران وصادراتها، بالتعاون مع الدول الأخرى المعنية".
