وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الإقامة المميزة. و اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع نظام الاقامة المميزة. كما طالب مجلس الشورىبدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع علىوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ . وأكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره ذي الرقم (9/7) والتاريخ 29/3/1436هـ، ونصه توفير دقيق خالٍ من (الجولتين) للمصابين بمرض حساسية القمح. على صعيد متصل ناقش مجلس الشورى امس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع والدكتورة حنان الأحمدي والدكتور فهد العنزي والدكتور فيصل آل فاضل استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ لتكون بالنص الآتي" أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها؛ على ان يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والاحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء." ويهدف التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية, من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التعديل والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/1439هـ (2017م) . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المكتبة بمواءمة أعمالها وأنشطتها مع استراتيجية وزارة الثقافة، والتنسيق معها لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات. كما أكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولاً) من قرار المجلس رقم (180/74) وتاريخ 4/2/1434هـ، ونصه "على مكتبة الملك فهد الوطنية تنظيم المزيد من البرامج المعرفية والثقافية؛ لتحقيق مهامها المنوطة بها وفق نظامها"، وعلى ما ورد في البند أولاً من قرار المجلس رقم (63/31) وتاريخ 27/7/1438هـ، ونصه "العمل على تنويع مصادر الدخل؛ بهدف دعم ميزانية المكتبة؛ لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية". واقترحت نورة الشعبان أن تعمل المكتبة على تعزيز تواصلها مع المكتبات العالمية للاستفادة من التجارب الدولية في مجال أعمال المكتبات الوطنية ، مؤكدة أهمية بناء برامج مخصصة للأطفال بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع وأشار الامير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود نقلة نوعية في أعمال مكتبة الملك فهد الوطنية ، مطالباً بتطوير موقع المكتبة على الإنترنت ، ووضع خطة زمنية لنقل كافة محتوياتها على الموقع الإلكتروني بما يعزز المحتوى العربي الكترونياً ، ويساند الجهود المبذولة للتعريف بالثقافة السعودية في الخارج وكان مجلس الشورى قد وافق على تعديل المادتين (السابعة عشر) و(الحادية والعشرين) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ، . واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادتين (السابعة عشر) و(الحادية والعشرين) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ. كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقشتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن الاتفاقية.
