قالت مجلة «Foreign Policy» الأميركية في تقريرلها، إن قرار إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التركية، قسّم الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، كما يشكل خطرا على سلامة الديمقراطية في تركيا، على علاتها.
وأضاف التقرير أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
ومن المقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، في 23 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 ملايين ناخب يمتلكون حق الاقتراع.
وطبقا لقرار لجنة الانتخابات، جرّد إمام أوغلو من منصبه، رغم فوزه في الانتخابات بفارق 13 ألف صوت، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، ورغم إعادة عملية فرز الأصوات التي توصلت إلى النتيجة ذاتها، ويشغل حاليا وبصورة مؤقت منصب رئيس بلدية اسطنبول، حاكم المقاطعة.
تبخر الثقة
وأوضح التقرير أن قرار إعادة الانتخابات يقوض الديمقراطية التركية المحاصرة أصلا، وأضافت أن الثقة بهذه العملية (الانتخابية) تبخرت الآن، إذ تبدو القواعد التي تحكم الانتخابات، وكأنها باتت اعتباطية، الأمر الذي يقوض ثقة المواطنين في أسس العملية الديمقراطية».
واعتمدت الهيئة العليا للانتخابات على قرار إبطال نتائج الانتخابات على أن مجالس التصويت، المسؤولة عن حسن سير الاقتراع في المحطات الانتخابية، شكلت بطريقة غير قانونية.
لكن هذه الهيئة، لم تقدم تفسيرا بشأن كيف أثر هذا الأمر على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت فورين بولسي: «إنه إذا حاول رئيس مركز اقتراع ارتكاب تزوير ما، فمن المؤكد أن ممثلي الأحزاب تدخلوا وأوقفوا الأمر..».
وأضاف التقرير أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
ومن المقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية، في 23 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 ملايين ناخب يمتلكون حق الاقتراع.
وطبقا لقرار لجنة الانتخابات، جرّد إمام أوغلو من منصبه، رغم فوزه في الانتخابات بفارق 13 ألف صوت، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، ورغم إعادة عملية فرز الأصوات التي توصلت إلى النتيجة ذاتها، ويشغل حاليا وبصورة مؤقت منصب رئيس بلدية اسطنبول، حاكم المقاطعة.
تبخر الثقة
وأوضح التقرير أن قرار إعادة الانتخابات يقوض الديمقراطية التركية المحاصرة أصلا، وأضافت أن الثقة بهذه العملية (الانتخابية) تبخرت الآن، إذ تبدو القواعد التي تحكم الانتخابات، وكأنها باتت اعتباطية، الأمر الذي يقوض ثقة المواطنين في أسس العملية الديمقراطية».
واعتمدت الهيئة العليا للانتخابات على قرار إبطال نتائج الانتخابات على أن مجالس التصويت، المسؤولة عن حسن سير الاقتراع في المحطات الانتخابية، شكلت بطريقة غير قانونية.
لكن هذه الهيئة، لم تقدم تفسيرا بشأن كيف أثر هذا الأمر على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت فورين بولسي: «إنه إذا حاول رئيس مركز اقتراع ارتكاب تزوير ما، فمن المؤكد أن ممثلي الأحزاب تدخلوا وأوقفوا الأمر..».
