دعت مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا أمس إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة لدعم من تقطعت بهم السبل وسط القتال حول طرابلس حيث تقول المنظمة الدولية إن 66 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم كما سقط 454 قتيلا على الأقل، منذ الخامس من إبريل.
وتدافع قوات موالية للحكومة الليبية بقيادة فائز السراج عن طرابلس في مواجهة هجوم لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الذي يقول إن الإرهابيين يسيطرون على هذه الحكومة، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وتقول الأمم المتحدة إن 65 مهاجرا غرقوا خلال الأسبوع المنصرم، وأعيد 871 مهاجرا إلى مراكز احتجاز منذ بدء اشتباكات طرابلس، ليعيشوا في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان، وقال تشارلي ياكسلي، وهو متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا وإن إعادة الناس إلى ليبيا لا يمكن اعتبارها ”إنقاذا“.
وجاء في تقرير عن وضع المهاجرين والمشردين أصدرته مجموعة من وكالات الإغاثة تعرف باسم ”قطاع الحماية“، وتنسقها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال، وأن استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مستمر دون هوادة.
وقال قطاع الحماية ”على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يدعو إلى حماية المدنيين والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.
وتدافع قوات موالية للحكومة الليبية بقيادة فائز السراج عن طرابلس في مواجهة هجوم لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الذي يقول إن الإرهابيين يسيطرون على هذه الحكومة، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وتقول الأمم المتحدة إن 65 مهاجرا غرقوا خلال الأسبوع المنصرم، وأعيد 871 مهاجرا إلى مراكز احتجاز منذ بدء اشتباكات طرابلس، ليعيشوا في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان، وقال تشارلي ياكسلي، وهو متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا وإن إعادة الناس إلى ليبيا لا يمكن اعتبارها ”إنقاذا“.
وجاء في تقرير عن وضع المهاجرين والمشردين أصدرته مجموعة من وكالات الإغاثة تعرف باسم ”قطاع الحماية“، وتنسقها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال، وأن استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مستمر دون هوادة.
وقال قطاع الحماية ”على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يدعو إلى حماية المدنيين والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.
