صدرت توجيهات عليا بتشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، والخدمة المدنية، واللجنة الإستراتيجية، لدراسة ظاهرة تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي.
استقطاب الكفاءات
نص تعميم حديث أصدرته الجهات العليا ـ اطلعت عليه «الوطن» ـ على أن يضع الفريق قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى، وأسس واضحة لحوكمة قرارات الجهات الحكومية التي يسمح لها بوجود سلالم وظيفية خارج سلم الخدمة المدنية، وتصميم سلالمها الوظيفية والمزايا المالية أو غيرها التي تمنح للموظفين، وتوجيه جميع الجهات بعدم استقطاب أي موظف يعمل في جهة حكومية أخرى، سواء كان موظفا أو متعاقدا مع الجهة أو موظفا في جهة أخرى متعاقدة مع الجهة الحكومية، إلا بشرطين: الأول ألا يزيد إجمالي أجر الموظف المعني عن أجره الإجمالي الحالي، والثاني ألا تتم زيادة أجر الموظف قبل إكماله سنة من تاريخ استقطابه، وذلك حتى انتهاء الفريق المشار إليه من عمله.
تضخم الموظفين
جاءت التوجيهات العليا بتشكيل الفريق بعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الذي أشار فيه إلى تضخم الموظفين بالقطاع الحكومي نتيجة تأسيس العديد من المراكز والهيئات والأجهزة الحكومية الجديدة، وما لاحظته الوزارة من تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي.
وطلب وزير المالية في كتابه بتشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، الخدمة المدنية، واللجنة الإستراتيجية؛ لدراسة الظاهرة، ووضع قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى.
التباين في الرواتب
أشار التعميم إلى تأييد وزارة الخدمة المدنية لطلب وزير المالية سالف الذكر، واقتراحها ضم دراسة التباين في الرواتب والتعويضات في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق والمراكز والمكاتب الحكومية للفريق المشار إليه.
شرطان لاستقطاب جهة حكومية لموظف في جهة أخرى
- ألا يزيد إجمالي أجر الموظف المعني عن أجره الإجمالي الحالي
- ألا تتم زيادة أجر الموظف قبل إكماله سنة من تاريخ استقطابه، وذلك حتى انتهاء الفريق المشار إليه من عمله
استقطاب الكفاءات
نص تعميم حديث أصدرته الجهات العليا ـ اطلعت عليه «الوطن» ـ على أن يضع الفريق قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى، وأسس واضحة لحوكمة قرارات الجهات الحكومية التي يسمح لها بوجود سلالم وظيفية خارج سلم الخدمة المدنية، وتصميم سلالمها الوظيفية والمزايا المالية أو غيرها التي تمنح للموظفين، وتوجيه جميع الجهات بعدم استقطاب أي موظف يعمل في جهة حكومية أخرى، سواء كان موظفا أو متعاقدا مع الجهة أو موظفا في جهة أخرى متعاقدة مع الجهة الحكومية، إلا بشرطين: الأول ألا يزيد إجمالي أجر الموظف المعني عن أجره الإجمالي الحالي، والثاني ألا تتم زيادة أجر الموظف قبل إكماله سنة من تاريخ استقطابه، وذلك حتى انتهاء الفريق المشار إليه من عمله.
تضخم الموظفين
جاءت التوجيهات العليا بتشكيل الفريق بعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الذي أشار فيه إلى تضخم الموظفين بالقطاع الحكومي نتيجة تأسيس العديد من المراكز والهيئات والأجهزة الحكومية الجديدة، وما لاحظته الوزارة من تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي.
وطلب وزير المالية في كتابه بتشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، الخدمة المدنية، واللجنة الإستراتيجية؛ لدراسة الظاهرة، ووضع قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى.
التباين في الرواتب
أشار التعميم إلى تأييد وزارة الخدمة المدنية لطلب وزير المالية سالف الذكر، واقتراحها ضم دراسة التباين في الرواتب والتعويضات في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق والمراكز والمكاتب الحكومية للفريق المشار إليه.
شرطان لاستقطاب جهة حكومية لموظف في جهة أخرى
- ألا يزيد إجمالي أجر الموظف المعني عن أجره الإجمالي الحالي
- ألا تتم زيادة أجر الموظف قبل إكماله سنة من تاريخ استقطابه، وذلك حتى انتهاء الفريق المشار إليه من عمله
