في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والنامية حول العالم، يتكيف الأفراد مع تقدم العمر، من خلال العمل لفترة أطول ورفع مستوى مهاراتهم طوال حياتهم، لكن بعض الشركات تقوم أيضًا بإجراء تغيير من خلال استيعاب العمال الأكبر سناً وإعادة تحديد أدوارهم. وتساءل تقرير لمعهد Brookings الأميركي للدراسات حول ما إذا كانت الحكومات ستجري التعديلات اللازمة لدعم الشيخوخة الصحية والإنتاجية.

وأشار إلى أن أرقام الأمم المتحدة تتوقع أن يزيد متوسط ​​عمر سكان العالم من 23.6 عامًا في عام 1950 إلى ما يقرب من 42 عامًا بحلول عام 2100. وقد ارتفعت وتيرة الشيخوخة بشكل كبير، حيث استغرق الأمر 115 عامًا لمضاعفة عدد السكان الذين تجاوزوا 65 عامًا في فرنسا (في عام 1984 من المحتمل أن يستغرق ذلك 20 عامًا حتى يحدث ذلك المضاعف في معظم بلدان شرق آسيا بحلول عام 2030).

آثار التكنولوجيا

أكد التقرير أن شيخوخة السكان لها آثار واسعة النطاق على النمو، إذ إن الشيخوخة سوف تمارس ضغوطًا نزولية على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للمجتمعات، مما يؤثر سلبًا على القطاع المالي.

وأشار إلى أن معدل تغير الإنتاج والتكنولوجيا تغير بشكل سريع خلال القرن الماضي، وذلك بقياس عدة عوامل مثل تطور التكنولوجيا، ومعدل الإعالة، وحصة السكان العاملين من الناتج المحلي، وإنتاجية العمل، وغيرها، لافتا أن التغيير من المرجح أن يستمر لعدة عقود.

وتخوف التقرير من أن التغير السريع في التكنولوجيا قد يؤدي إلى أن تحل الأتمتة مكان الوظائف الروتينية التي يمكن التنبؤ بها، أو حتى تعطيل معظم العمل.

المطالب

إصلاحات عاجلة للمعاشات التقاعدية.

رفع جودة الرعاية الصحية وتمويلها.

الموازنة بين الوظائف التقنية الجديدة والقوى العاملة.

تعديل أنظمة الدفع الفوري لتحقيق الاستدامة المالية.

توسيع الفرص المتاحة أمام النساء والشباب والمسنين.