أوصت دراسة بحثية ومقارنة صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «العقود الرياضية والآثار الناشئة عنها في النظام السعودي» بضرور إصدار نظام يحدد الحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالمسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي، وتبني مشروع نظام رياضي موحد من قبل المختصين على المستوى الدولي يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. ووضعت الدراسة التي قدمها الباحث السعودي محمد جمعان معتق العنزي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مقترحات مهمة تتمثل في إجراء عدة دراسات تتناول المنازعات المتعلقة بالنشاط الرياضي، سواء عقود الاحتراف، أو عقود تنظيم المسابقات، أو عقود وكيل مباريات، أو وكلاء اللاعبين. وبين الباحث أن العقود الرياضية تجارية لطرفيها، خلاف ما اعتمد منها على أنه احتراف للنشاط الرياضي، فيما لم يوزع النظام السعودي الحقوق المالية والمعنوية للمسابقات بين الاتحاد والأندية، وأن النظام السعودي عرف فكرة القضاء المختص عبر إصدار لائحة فض المنازعات الرياضية، وأنشأ لجانا متخصصة للمنازعات الرياضية ذات الطابع الفني فقط دون المالي. وفي منهج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي المقارن.
